الا
(
في المسجد (۱) رواه الدار قطني ، فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول : هو من كلام علي رضي الله عنه ، ومنهم من ينبته كعبد الحق (۱) وكذلك قوله: «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (۲) . قد رواه اهل السنن ، وقيل : ان رفعه لم يصح ، وانما يصح موقوفاً على ابن عمر او حفصة ، فليس لأحد لأحد ان يثبت لفظاً عن الرسول مع انه أريد به نفي الكمال المستحب ؛ فان صحت هذه الالفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الامور ؛ فإن لم تصح فلا ينقص بها أصل مستقر من الكتاب والسنة ، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه ، ان لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله ؛ والا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم .
"
فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ، و لفظ الشارع قد اطرد في معنى ؛ لم يجز ان ينقص الاصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء ، ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب اهل العلم ، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاً كمن يظن انه اذا ترك الانسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمتـــــه اجماعاً ، وليس الامر كذلك ؛ بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة ، وفي مذهب أحمد قولان ؛ فطائفة من قدماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب ، ومن متأخر بهم كابن عقيل وغيره يقولون : من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك ؛ فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة ، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك ، والا باء بأنه كما يبوء تارك الجمعة بالمه ، والتوبة معروضة . وهذا قول غير واحد من أهل العلم ، واكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا
•
(۱) والصواب أنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق . (۲) صح موقوفاً ومرفوعاً ، والرفع زيادة لا تنافي الوقف .
-YA-
الجزء 1 — ص ٣٢