عقيدة التوحيد
۷۱۱
لم يقيموه لم يسمع لهم . وقيل : يحتمل أن لا يقام عليهم وإن كان لا يجوز إبقاؤهم على ذلك . ذكرهما ابن التين ثم قال : وقد أجمعوا أنه أي خليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة ، أنه يقام عليه . واختلفوا : إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك ، هل يقام عليه أو لا ؟ انتهى .
وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود ، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر . وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن ، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك . ودام الأمر بضع عشرة سنة ، حتى ولي المتوكل الخلافة ، فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة وما نقله من الاحتمال في قوله : ( ما أقاموا الدين ) ، خلاف ما تدل عليه الأخبار الواردة في ذلك ،
الدالة على العمل بمفهومه، أو أنهم إذا لم يقيموا الدين يخرج الأمر عنهم . وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق نظير ما وقع في حديث معاوية ، ذكره محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير » . فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر ، وفيها : ( فقال أبو بكر : وإن هذا الأمر في قریش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره ) .
وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء :
الأول : وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به . كما في [ حديث علي ](١) حيث قال الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً : ما حكموا فعدلوا . . » ، وفيه : « فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله ) : وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم .
"
الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم . فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه : « يا معشر قريش ، إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا . فإذا غيرتم ، بعث الله عليكم من يلحاكم كما ورجاله ثقات ، إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه
يلحى القضيب »
•
عبدالله بن مسعود ، ولم يدركه
•
هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيدالله ، وخالفه حبيب بن أبي ثابت ،
فرواه عن القاسم بن محمد بن عبدالرحمن عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري ،
.
ولفظه : « لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته .. » الحديث . أخرجه أحمد وفي سماع عبيدالله من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته . وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار ، أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى إعطاء ، ولفظه : ( قال لقريش : أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق ، إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة ) . وليس في هذا أيضاً تصريح بخروج الأمر عنه ، وإن كان فيه إشعار به
(۱) في الأصل : ( كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب قبله حيث قال .. ( إلخ . ولم أجده في الباب الذي قبله ، وإنما فلعله وهم من الحافظ ، أو هو اختلاف في تبويب النسخ، والله اعلم.
هو
في هذا الباب
6
ص ٧٠٩