عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٧١٠

۷۱۲ عقيدة التوحيد الثالث : الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم. كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه : « استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ، فإن لم يستقيموا ، فضعوا سيوفكم على عواتقكم ، فأبيدوا خضراءهم ، فإن لم تفعلوا ، فكونوا زراعين أشقياء » . ورجاله ثقات ، إلا أن فيه . انقطاعاً ، لأن راويه سالم بن أبي الجعد ، لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه . وأخرج أحمد من حديث ذي مخبر ـ بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء ، وهو ابن أخي النجاشي - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان هذا الأمر في حمير ، فنزعه الله منهم وصيره في قريش ، وسيعود إليهم » . وسنده جيد ، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني ، فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية ( ما أقاموا الدين ) ، أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم . ويؤخذ من بقية الأحاديث ، أن خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به ، من اللعن أولا ؛ وهو موجب للخذلان وفساد التدبير ، وقد وقع ذلك في صدر الدولة العباسية . ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم ، ووجد ذلك في غلبة مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه ، يقتنع بلذاته ويباشر الأمور غيره : ثم اشتد الخطب ، فغلب عليهم الديلم ، فضايقوهم في كل شيء ، حتى لم يبق للخليفة إلا الخطبة واقتسم المتغلبون الممالك في جميع الأقاليم . ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة ، حتى انتزع الأمر منهم في جميع الأقطار، ولم يبق للخليفة إلا الاسم في بعض الأمصار . [ وفي الحديث الثاني : ] « لا يزال هذا الأمر في قريش » : أي الخلافة ؛ يعني لا يزال الذي يليها قرشياً . . « ما بقي منهم اثنان » : قال ابن هبيرة : يحتمل أن يكون على ظاهره ، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان ؛ أمير ومؤمر عليه والناس لهم تبع . قلت : في رواية مسلم عن شيخ البخاري في هذا الحديث : « ما بقي من الناس اثنان » . وفي رواية الإسماعيلي : « ما بقي في الناس اثنان - وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى - » . وليس المراد حقيقة العدد ، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش . ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ، ويكون التقدير : لا يزال هذا الأمر ؛ أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش ، إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهراً وإما أن يكون المراد بلفظه الأمر ، وإن كان لفظه الخبر . ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض ، فإن بالبلاد اليمنية - وهي النجود منها - طائفة من ذرية الحسن بن علي ، لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة . وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي - وهم أمراء مكة وأمراء ينبع ـ ومن ذرية الحسين بن علي - وهم أمراء المدينة - ، فإنه وإن كانوا من صميم قريش ، لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية. فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة ، وكبير
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.