۷۱۰
عقيدة التوحيد
النسائي والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجزري عن أنس. وله طرق متعددة عن أنس منها : للطبراني من رواية قتادة عن أنس بلفظ : « إن الملك في قريش . . » الحديث . وأخرج أحمد هذا اللفظ مقتصراً عليه من حديث أبي هريرة ، ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ : « الأئمة من قريش » ، ورجاله رجال الصحيح ، لكن في سنده انقطاع . وأخرجه الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ الأخير . ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في ( الصحيح ) اقتصر على الترجمة ، وأورد الذي صح على شرطه ، مما يؤدي معناه مما يؤدي معناه في الجملة
وقال الحافظ في قوله : ( وأنه يكون ملك من قحطان ) : لم أقف على لفظ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في ذلك ، وهل هو مرفوع أو موقوف . وقد مضى في [ الأشراط ] من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » . . وفي ذلك إشارة إلى أن ملك القحطاني ، يقع في آخر الزمان عند قبض أهل الإيمان ، ورجوع كثير ممن يبقى بعدهم إلى عبادة
الأوثان ، وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة ، كما تقدم تقريره هناك فإن كان حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً موافقاً لحديث أبي هريرة ، فلا معنى لإنكاره أصلاً . وإن كان لم يرفعه ، وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام ، فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه . وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطاني في شرح حديث أبي هريرة .
وقال ابن بطال : سبب إنكار معاوية ، أنه حمل حديث عبدالله بن عمرو على ظاهره . وقد يكون معناه أن قحطانياً يخرج من ناحية من النواحي ، فلا يعارض حديث معاوية . والمراد بـ « الأمر » في حديث معاوية : الخلافة . كذا قال . ونقل عن المهلب : أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس ، من غير أن يكون خليفة ، وإنما أنكر معاوية ، خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز في غير قريش . فلما خطب بذلك دل على أن الحكم عندهم كذلك ، إذ لم ينقل أن أحداً أنكر عليه . قلت : ولا يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبدالله بن عمرو ، فقد قال ابن التين : الذي أنكره معاوية في حديثه ما يقويه ، لقوله : « ما أقاموا الدين » ، فربما كان فيهم من لا يقيمه ، فيتسلط القحطاني عليه . وهو كلام مستقيم .
منهم
وقوله : ( ليست في كتاب الله ) : أي القرآن ، وهو كذلك ، فليس فيه تنصيص على أن شخصاً بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية . وقوله : ( ولا يؤثر ) ، فيه تقوية ، لأن عبدالله بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور ، إذ لو رفعه لم يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حينئذ ، فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيراً ، وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة ، وحيث يأمن الإنكار عليه . ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير عبدالله بن عمرو ، فلا يكون ذلك نصاً على أن عبدالله بن عمرو لم يرفعه
[ و ] قوله : ( ما أقاموا الدين ) : أي مدة إقامتهم أمور الدين . قيل : يحتمل أن يكون مفهومه : فإذا
ص ٧٠٨