ضوابط في فقه الفتن
٦٨٥
ه - الخطأ في التأويل غير موجب للتكفير :
،
الخطأ
فالمجتهدون إذا استفرغوا الوسع معذورون وغير مذمومين ولا موزورين على لسان الشريعة ولو جانبوا الصواب، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(1). ولأنه لا تلازم بين والإثم، قال الآمدي : «اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية وذهب بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية، إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها ،متعين وعليه قاطع فمن أخطأه فهو آثم، غير كافر ولا فاسق . . . (۲) ، وقال ابن تيمية ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على المجتهد وإن أخطأ » (۳). وقال: «فالمجتهد المستدل ـ من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومُفْتِ وغير ذلك ـ إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع الله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة . وهو مصيب بمعنى: أنه مطيع الله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر، وقد لا
يعلمه . . . (٤)
(1) أخرجه البخاري : الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (ح٦٨٠٥) ، مسلم: الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( ح ٣٢٤٠) ، الترمذي : الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ (ح ١٢٤٨) النسائي : آداب القضاة؛ الإصابة في الحكم (ح٥٢٧٦)، أبو داود: الأقضية؛ باب في القاضي يخطئ (ح۳۱۰۳) ، ابن ماجه الأحكام؛ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (ح ٢٣٠٥) ، أحمد (ح١٧١٠٦ - ١٧١٥٣). (۲) الإحكام للآمدي : ٢٤٤/٤ ، وانظر : منهاج السنة : ٨٤/٥ - ٨٥. (۳) مجموع الفتاوی : ۱۲۳/۱۹. (٤) منهاج السنة : ١١١/٥.
ص ٦٨٥