فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٨٦

ضوابط في فقه الفتن أو فليس من شريعة الإسلام تأثيم المخطئين أو تفسيقهم أو تبديعهم تكفيرهم؛ لأن الخطأ لا يسلم منه بشر، ولهذا قال الذهبي في ترجمة أحد العلماء(۱) : وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة؛ فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه ،وبدعناه لَقَلّ من يسلم من الأئمة معنا. الله الجميع بمنه خاضوا في ولو أن كل من وكرمه» (۲) . رحم تخالف وقال ابن تيمية: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله الا الله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعادي مخالفه، وفرّق بين جماعة المسلمين، وكفّر وفسق مخالفه، دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات؛ ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون » (۳). وكان سبب خروجهم ما فعله أمير المؤمنين عثمان وعلي ومن معهما من الأنواع التي فيها تأويل، فلم يحتملوا ذلك وجعلوا موارد الاجتهاد؛ بل الحسنات ذنوباً، وجعلوا الذنوب كفراً (٤) . فدفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطؤوا من أحق الأغراض (۱) ابن خزيمة (ت ۳۱۱هـ) . (۲) أعلام النبلاء: ٣٧٤/١٤. سیر (۳) مجموع الفتاوى : ٣٤٩/٣. (٤) نفسه : ٤٨٩/٢٨
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.