فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٨٤

٦٨٤ ضوابط في فقه الفتن ويندرج ضمن هذا الضابط مختلف الباحثين في علوم الشريعة الذين لم يرتقوا بَعْدُ إلى درجة الاجتهاد، فهؤلاء يلزمهم حسب هذا الضابط ألا يُنشئوا من الأحكام ما لم يقل به أحد الأئمة من الأعلام، وقد يبدو أن في هذا تحجيراً وتضييقاً للاجتهاد، وهو كذلك لمن يظن أن الاجتهاد ليس له حدود ولا قيود، فيؤسس ثقافته المغشوشة، وتكوينه غير المتوازن ويجمع على أفكاره أتباعاً وأنصاراً يرغبهم فيها بجرأته وإقدامه، فيوردهم المهالك. เ ، أحكاماً وفق ولا عيب ولا نقص في الاجتهاد إذا منع من لم يتمكن من ناصية العلم الشرعي ولم يتشرب روح الشريعة ،ومقاصدها ولا ألمّ بقواعدها وضوابطها من ولوج ،بابه بل العيب أن تفتح أبوابه بلا رقيب ولا حسيب ويترك الحبل على الغارب. فإن الفتن كثيراً ما تخرج رأسها باجتهادات مثل هؤلاء، الذين يحولون القطعيات إلى ظنيات، والمحكمات إلى متشابهات ويؤوّلون النصوص حتى توافق أهواءهم وأذواقهم. والعجب أنه ما من مجال أو تخصص من المجالات أو التخصصات إلا ويشترط أهله شروطاً لمن أراد ولوجه واقتحام أبوابه، ويسنون قوانين زاجرة لمن تطاول عليه حتى لا تُسَوّل للعاجزين نفوسهم التجرؤ على ما لم يستجمعوا شروطه من العلوم والفنون والصنائع. أما الميدان الديني فإنه مرتع خصب للدجالين والمشعوذين يدخلونه بلا تعب ولا حذر ولا خطر، كما يلجه من لا صلة له به، ومن خرج منه كما دخل بتكوين مغشوش واطلاع ناقص. وقد اكتوى بنار وفتنة أمثال هؤلاء وفتنتهم عدد من الدعاة والعلماء.
ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.