ضوابط في فقه الفتن
٦٨٣
،
نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن
(1)
يتبع
فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين وبهذا الميزان ينبغي النظر إلى ما يصدر عن الفضلاء والأخيار من أئمة العلم والصالحين من الولاة وأصحاب الزمام. فإن لكل عالم زلة، كما أن لكل فرس كبوة، وقد أثر عن عبد الله بن مسعود قوله: «من كان مستناً، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»(٢). وقال الشاطبي : إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليداً له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة ... كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها ، . . . (٣) .
٤ - التقيد بما عليه الأئمة السابقون لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد : هذا الضابط من الأسس الرئيسة في قضية الاجتهاد؛ لأنه يلزم
من
المبتدئ والمقصر الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، أن يتبع إماماً الأئمة، وينضبط بحكمه ومنهجه ؛ حتى لا ينفرد بفهم ليس له فيه سلف من المسائل، وإلا كان مبتدعاً في الدين، ومتبعاً لغير سبيل
مسألة في المؤمنين (٤) .
(1) إعلام الموقعين : ۲۸۳/۳.
(۲) تقدم تخريجه : ٦٧، ٩٥.
(۳) انظر : الموافقات : ١٧٠/٤ - ١٧١ .
(٤) الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر : ٦٧.
ص ٦٨٣