أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح - الدبيخي 1-2 — الصفحة ٣٨

التمهيد : ( المبحث الثالث ) فيما بين دليلين متعارضين بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوحًا، فلو كان التعارض الحقيقي جائزا لما كـــان للبحث عن إثبات الناسخ والمنسوخ - لدفع التعارض - فائدة بل كان عبئًا، وهذا لا شك أمر باطل، فدل على أن التعارض الحقيقي في نصوص الشريعة غير موجود. ٦- أن الأصوليين قد اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة ظاهرا - إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التأريخ بين النصين فيقال بالنسخ – وأنه لا إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزافًا من غير نظر وبحث عن مرجح لـــــه فلو كان التعارض الحقيقي جائزا لأدى ذلك إلى رفع باب الترجيح وعدم العمل به والبحث عنه لأن البحث عنه - لدفع التعارض ليس له فائدة ولا إليه حاجة، وذلك لجواز وقوع التعارض الحقيقي ، ولكن هذا أمر باطل لا يصح ، لأن الأصوليين كما تقدم قد اتفقوا على القول بإثبات الترجيح وعلى هذا فمـــــا ترتب على عدم إثباته- وهو القول بوجود التعارض الحقيقي - باطل أيضا (۱۳) . أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص : يصح * - تقدم لنا أن التعارض الحقيقي بين الأحاديث الصحيحة لا يمكن أن يكون وأن التعارض الموجود إنما هو في ظاهر الأمر وفي نظر المجتهد ، وفيما يلي أذكر جملة من أسباب وجود هذا التعارض الظاهري : أولاً : أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه ، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًا ، فالثقة يغلط • ثانيًا : أن يُخبر الرسول الله عن شيء فيأتي أحد الرواة بهذا الخبر كاملاً ، - (۱۳) انظر هذه الأدلة وغيرها في الموافقات للشاطبي ( ٨٥/٤ - ٨٩ ) والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للبرزنجي ( ٤٦ ٤٩ ) ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للسوسوة ( ٧٢ - ٨٠ ) ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي حسن ( ٣٣٧/١ - ٣٤٥ ) .
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.