. . التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد . . )
۳۹
ويأتي به آخر مختصرًا، ويأتي ثالث ببعض معناه دون بعض، فيظن بسبب
التناقض والاختلاف بين هذه الأخبار
•
ذلك
ثالثًا : أن الرجل قد يحدث عنه الله بذكر الجواب دون السؤال الذي بمعرفته يزول الإشكال وينتفي التعارض والاختلاف
رابعا : أن يكون أحد الحديثين ناسحًا للآخر فيجهل البعض التناسخ بينهما فيظن ويتوهم أن بينهما تعارضًا واختلافًا ، بينما الأمر على خلاف ذلك، فإذا عُرف أن أحدهما ناسخ للآخر زال التعارض وانتفى الإشكال خامسا : أن يكون التعارض في فهم السامع ، ونظر المجتهد لا في كلامـــــه
عربي
اللسان والدار فقد يقول القول
عاما
·
يريد به العام ،
وذلك أن النبي وعاما يريد به الخاص ، ومطلقا قد قيده في موضع آخر .. إلخ .
(١٤)
قال ابن القيم : ( وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية ، متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبيَّن أن الأمر كله من مشكاة واحـــدة صادقة متضمنة لنفس الحق ، وبالله التوفيق»
(10)
سادسًا : الجهل بسعة لسان العرب ، فإن العرب تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة ، كل هذا وغيره مـــــــــن لسان العرب وفطرته ، وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة ، فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة
(17)
(١٤) انظر : الرسالة للشافعي ( ۲۱۳ ) زاد المعاد لابن القيم ( ١٤٩/٤ ) منهج الاستدلال على
مسائل الاعتقاد ( ۳۲۰/۱ ) .
(١٥) شفاء العليل ( ٦٧/١ ) . (١٦) انظر الرسالة للشافعي ( ٥٢ ) .
ص ٣٩