( . . التعارض بين النصوص الصحيحة إنما هو في نظر المجتهد . . ) وما كان وحيا من الله فهو مُنَزَّه عن الاختلاف والتناقض لقوله تعالى :
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا )
فنفی
(۱۰)
الله تعالى أن يقع في كلامه اختلاف البتة ، ولو كان فيه ما يقتض
ذلك لم يصدق عليه هذا الكلام بحال
·
۳۷
٢- قوله تعالى : فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) (۱۱) حيث أمر الله تعالى في هذه الآية - عند الاختلاف والتنازع - بالرجوع إلى كتابه وإلى سنة رسوله الا الله ولو كان فيهما تناقض أو اختلاف لما كان في
الرجوع إليهما فائدة ، بل كان الرجوع إليهما مما يزيد التنازع والاختلاف ٣- أنه لو كان بين الأحاديث الصحيحة تعارض حقيقي لأدى ذلك إلى التكليف بما لا يطاق ، لأن الشارع لو أمر المكلف بفعل شيء معين ونهاه عـــــن فعل الشيء ذاته ، وطلبهما معًا : فعل الشيء وعدم فعله ، في آن واحد وعلى وضع واحد لسبب واحد فهو تكليف بما لا يُطاق، وتكليف ما لا يطـــــــاق لا يتصور أن يأمر به الشارع لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (١٢). ٤- لو كان بين الأحاديث النبوية الصحيحة تعارض حقيقي، لكان معناه أنها متناقضة ، وأن الشارع يأتي بدليلين متناقضين في ذاتهما، وهو وصف للشارع بالجهل والعجز، وهذا محال على الشارع جل شأنه، فهو مُنَزَّه عن كل قصور ، وهو وحده المتفرد بالكمال .
ه- أن عامة أهل الشريعة أثبتوا الناسخ والمنسوخ في نصوص الكتاب والسنة وحذروا من الجهل به والخطأ فيه ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هـــو
(۱۰) سورة النساء . آية ( ۸۲ ) .
(۱۱) سورة النساء . آية ( ٥٩ ) .
(۱۲) سورة البقرة . آية ( ٢٨٦ ) .
ص ٣٧