٣٦
التمهيد : ( المبحث الثالث )
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : « وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجــــه، وإن كان ظاهرهما التعارض» (٥)
·
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يجوز أن يوجد في الشـ رع
بران
متعارضان من جميع الوجوه ، وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به (1) وقال ابن القيم : وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كـــــــل جه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلاً ، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق ، والآفـــــة مـــن التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله ، أو القصور في فهم مراده ، وحمل كلامه على غير ما عناه به ، أو منهما معا ، ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع»(1)
ويقول الإمام الشاطبي : لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف ، لكن لما كان أفراد المجتـ هدین غیر معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم» (۸)
واستدل هؤلاء على عدم وقوع التعارض الحقيقي بأدلة كثيرة أذكر شيئًا منها: 1 - أن الأحاديث النبوية وحي من الله تعالى كما قال عز وجل : وَمَا يَنطِقُ عَنِ المَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (۹)
(٥) المصدر السابق نفس الصفحة . (٦) المسودة في أصول الفقه ص
.
·
(٣٠٦)
(۷) زاد المعاد لابن القيم ( ١٤٩/٤ ) وانظر شفاء العليل ( ٦٧/١ ) . (۸) الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ( ٢١٧/٤ ) وانظر ( ٩٣/٤ ) . (۹) سورة النجم . الآيتان ( ٣، ٤ ) .
ص ٣٦