۷۳
منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة
قالوا : والحكم بالنتيجة يتبع أضعف المقدمات وأحسن المقدمات ، فالموقوف على الظن أولى أن يكون ظناً.
وليس الأمر كما توهموا بل لم يفهموا كلام هؤلاء ، فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب العلم به ولا مقدمة من مقدمات دليله ولكنهم يقولون : قامت الأدلة القطعية من النصوص والإجماع مثلا على وجوب العلم بالظن الحاصل عن خبر الواحد والقياس ، وذلك العلم حصل بأدلته المفيدة له لم يحصل بهذا الظن ولا مقدماته
•
لكن التقدير إذا حصل لك أيها المجتهد ظن فعليك أن تعمل به وحصول الظن في النفس وجدي يجده المرء في نفسه ويحسه كما يجد عمله ويحسه ، فمعرفته بحصول الظن يقيني ومعرفته بوجوب العمل به يقيني ، فهاتان مقدمتان علميتان إحداهما سمعية والأخرى وجدية .
وصار هذا كما لو قيل له : إذا حصل لك مرض في الصوم أنه يجوز لك الفطر وإذا حصل مرض يمنعك القيام في الصلاة فاعلم أن عليك أن تصلى قاعداً ، فإذا وجد المرض في نفسه علم حينئذ حكم الله بإباحة الفطر وبالصلاة قاعداً ، فهكذا وجود الظن عندهم في نفس المجتهد
وإذا علم أن هذا حقيقة قولهم تبين حينئذ فساد ما ذكروه من غير تلك الجهة وهو أن هذا يقتضي ألا يكون الفقه إلا العلم بوجوب العمل بهذه الظنون والاعتقادات الحاصلة عن أمارات الفقه على اصطلاحهم . ومعلوم أن هذا العلم هو من أصول الفقه وهو لا يخص مسألة دون مسألة ولا فيه كلام في شيء من أحكام الأفعال كالصلاة والجهاد والحدود وغير ذلك ، وهو أمر عام كلي ليس هو الفقه باتفاق الناس كلهم ، إذ الفقه يتضمن الأمر بهذه الأفعال والنهي عنها إما علما وإما ظنا
ص ٧٢