منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة
۷۳
فعلى قولهم : الفقه هو ظن وجوب هذه الأعمال وظن التحريم وظن الإباحة وتلك الظنون هي التي دلت عليها هذه الأدلة التي يسمونها الأمارات كخبر الواحد والقياس فإذا حصلت هذه الظنون حصل الفقه عندهم .
وأما وجوب العلم بهذا الظن فذاك شيء آخر ، وهذا الذي ذكروه إنما يصلح أن يذكر في جواب من يقول : كيف يسوغ لكم العمل بالظن فهذا يورد في أصول الفقه في تقرير هذه الطرق إذا قيل إنها إنما تفيد الظن قيل : وكيف يسوغ اتباع الظن مع دلالة الأدلة الشرعية على خلاف ذلك؟
فيقولون في الجواب : المتبع إنما هو الأدلة القطعية الموجبة للعمل بهذا الظن والعامل بتلك الأدلة متبع للعلم لا للظن ، أما أن يجعل نفس الفقه الذي هو علم ظنا فهذا تبديل ظاهر ، وأتباعهم الأذكياء تفطنوا لفساد هذا الجواب .
وقد تجيب طائفة أخرى كأبي الخطاب وغيره عن هذا السؤال بأن العلم يتناول ، اليقين والاعتقاد الراجح كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُّؤْمِنَاتِ ﴾ (الممتحنة (۱۰) وأن تخصيص لفظ العلم بالقطـعـيـات اصطلاح المتكلمين والتعبير هو باللغة لا بالاصطلاح الخاص .
والمقصود هنا ذكر أصلين هما بيان فساد قولهم : الفقه من باب الظنون ، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدعون أنه علم ، وأن طرق الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام
والأصل الثاني بيان أن غالب ما يتكلمون فيه ، من الأصول ليس بعلم ولا
ظن صحیح ، بل ظن فاسد وجهل مركب .
ويترتب على هذين الأصلين منع التكفير باختلافهم في مسائلهم ، وأن التفكير في الأمور العملية الفقهية قد يكون أولى منه في مسائلهم .
6
ص ٧٣