منهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة
۷۱
ومن فروع ذلك أنهم يزعمون أن ما تكلموا فيه من مسائل الكلام هي مسائل قطعية يقينية ، وليس في طوائف العلماء من المسلمين أكثر تفرقا واختلافا منهم ، ودعوى كل فريق في دعوى خصمه الذي يقول إنه قطعي ، بل الشخص الواحد منهم يناقض نفسه حتى أن الشخصين والطائفتين بل الشخص الواحد والطائفة الواحدة يدعون العلم الضروري بالشيء ونقيضه ، ثم مع هذا الاضطراب الغالب عليهم يكفر بعضهم بعضا كما هو أصول الخوارج والروافض والمعتزلة وكثير من الأشعرية ويقولون في آخر أصول الفقه : المصيب في أصول الدين واحد ، وأما الفروع ففيها كل مجتهد مصيب ، ثم إنهم صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة ، حتى إن أول مسألة منه وهي الكلام في حـد الفـقـه لما حدوه بأنه العلم بأحكام أفعــال المكلفين الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر والرازي والآمدي ومن وافقهم من فقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره السؤال المشهور هنا وهو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وهي إنما تفيد الظن ، فكيف جعلتموه من العلم حيث قلتم العلم . وأجابوا عن ذلك بأن الفقيه قد علم أنه إذا حصل له هذا الظن وجب عليه
العمل به كما قال الرازي .
فإن قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً؟
قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العلم بما أدى إليه ظنه ، فالعلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه . وقد ظن طائفة من الفقهاء الناظرين في أصول الفقه أن هذا الجواب ضعيف لقوله : العلم حاصل قطعا والظن واقع في طريقه
ص ٧١