ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
وهذان السببان هما عيب في صاحب الدعوى لا المدعى عليها (اللغة العربية). هذا كله مع إحسان الظن فيمن يدَّعى عجز اللغة العربية عن أن تكون لغة العلم الحديث وفي ذلك يقول الدكتور عبد السلام المسدي في رده على أصحاب هذه الدعوى : أن يكتب الألسني العربي مادة بحثه بلغة أجنبية تقديراً منه أن العربية قاصرة عن النهوض بأعباء علمه فهذا ما لا
ينتصر له فكر سليم بل هو في إحدى منزلتين : إما قاصر المدارك، وإما غير خالص السريرة وأن يكتب بلغة أجنبية متذرعاً باقتدار المصطلحات العربية حيناً وعدم توحدها أحياناً أخرى، فهذا هروب من مسؤوليته أمام العلم، وتنقص من حق لغته وأبنائها عليه وأن يكتب ليتجه فقط إلى حلقات الاختصاص من رواد الألسنية لاسيما غير العرب فهذا مطعون فيه لا من الوجهة العلمية طبعاً وإنما من الوجهة المبدئية الأخرى. أما أن يكتب بلغة أجنبية ليستلم وثيقة الرضا من سادة العلم فهذا تتلمذ أبدي وهو أشنع (۱). المنهج الثاني : من يجمع بين اشتراط الترجمة للغة العربية مع جواز
التعريب :
أصحاب هذا المنهج لديهم اشتراط ترجمة العلوم ومصطلحاتها إلى اللغة العربية فإن لم يمكن الترجمة فيلجأ حينئذ للتعريب، ولقد كان معنى الترجمة والتعريب مترادفين عند بعض العلماء قديماً (۲) فعرفوهما بأنهما «نقل اللفظ من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية بإيجاد المقابل لها في العربية(۳). وأما الباحثون المعاصرون فكثير منهم فرقوا بينهما في المعنى فأصبح التعريب هو نقل المفردة الأجنبية إلى اللغة العربية
(۱) بحث بعنوان الفكر العربي والألسنية عبد السلام السدي ص(١٦) ضمن كتاب «أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية» بجامعة تونس.
(۲) انظر: الغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي
.(۷۹/۱)
(۳) المصدر السابق (۷۹/۱).
ص ٥٦٤