٢٨٦
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة
وذلك بشرط أن تكون المعاني صحيحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله مقرراً ذلك: «وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا أحتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه» (١) ، وقال أيضاً الله في المحاورة مع من استعمل المصطلح الوضعي البدعي مكان المصطلح الشرعي: «وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافي ولغته، وإن كان المطلق لها لا يستجير إطلاقها في غير هذا المقام، كما إذا قال الرافضي : أنتم ناصبة تنصبون العداوة لآل محمد فقيل له : نحن نتولى الصحابة والقرابة، فقال: لا ولاء إلا ببراء؛ فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتول القرابة فيكون قد نصب لهم العداوة، فيقال له: هب أن هذا نصباً يسمى فلم قلت : إن هذا محرم؟ فلا دلالة لك على ذم النصب بهذا التفسير، كما لا دلالة على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت إذا كان الرجل موالياً لأهل البيت كما يحب الله ورسوله ؛ ومنه قول القائل :
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقول القائل أيضاً:
إذا كان نصباً ولاء الصحاب فإني كما زعموا ناصبي وإن كان رفضاً ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي (٢)
وقال ابن القيم الله في استعماله لمصطلح السياسة العادلة التي يظن أصحابها أنها تكون مخالفة لما نطق به الشرع: «فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم، وإنما هي
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠٦/٣ ) .
(۲) الدرء لابن تيمية (٢٤٠/١).
ص ٢٨٦