ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة - العتيبي — الصفحة ٢٨٧

ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عدل الله ورسوله ۲۸۷ الثانية : لبيان ضلالهم وكشف باطلهم ومخالفتهم للحق المنزل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله: (وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره، أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعى أن الشرع خاطب الجمهور، وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع، ونحو ذلك أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء؛ فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم، وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم وحينئذ فيقال لهم : الكلام إما أن يكون في الألفاظ، وإما أن يكون في المعاني، وإما أن يكون فيهما ؛ فإن الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع، بل يسميه علة، وعاشقاً، ومعشوقاً، ونحو ذلك فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً، وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك؛ لأجل مجرد اللفظ ؛ كما لو جاء جنس كفار، ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم فدفعهم بلس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار؛ خوفاً من التشبه بهم في الثياب (۲). فيظهر من خلال ما سبق أن الأصل عدم جواز استعمال المصطلحات الوضعية بدلاً من المصطلحات الشرعية؛ وخاصة في باب العقائد، وأنه لم يستثن من ذلك إلا لأجل الحاجة الممثلة في تفهم المخاطب لخطابنا، أو (۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية (۱۱ - ۱۲). وانظر: الرد على المنطقيين (٢٥٥). (۲) الدرء لابن تيمية (۲۳۱/۱) وأيضاً (٤٣٢/٣) و (۸۹/۸) ؛ والرد على المنطقيين .(٤٦٨)
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.