ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية
٢٨٥
أما في العصر الحاضر فحدث ولا حرج عن الإلحاد في مصطلحات الكتاب والسنة والعقدية منها على وجه الخصوص، وهو صورة فيما يسمى اليوم بـ الحرب المصطلحات التي تهدف إلى تغييب حقائق المصطلحات وخاصة مصطلحات الكتاب والسنة وإحلال المصطلحات الوضعية البدعية بدلاً منها، فأصبحت أحكام الدين عادات وتقاليد بالية، والربا أصبح فوائد وعوائد مالية والزنا غدا ممارسة للحب والتهتك والخلاعة والاختلاط أصبحت تقدماً وحضارة ومواكبة للعصر، والأغاني الماجنة والمسلسلات والأفلام الفاضحة القاتلة للغيرة والمحرضة على الفواحش ما ظهر منها وما بطن أصبحت فناً والقائمون على ذلك فنانون ونجوم وأبطال والملابس الكاسية العارية إنما هي أزياء وموضات وزينة، والخمور بأنواعها وأشكالها هي مشروبات روحية أو كحولية، وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة أحكام الله ،رجعية والترويج للأفكار الإلحادية، والطعن في الله الله وفي رسوله حرية تعبير والتفلت من التكاليف الشرعية وهدم أصولها وفروعها، وتفصيلها وخياطتها حسب المزاج العصري أصبح من التنوير والعقلانية والواقعية والتفتح، والأخذ بالنصوص الشرعية والتمسك بها والدعوة إليها والذب عنها صار جموداً وتحجيراً وأصولية وتزمتاً وتشدداً وفكراً سلفياً .
،
رابعاً: الضوابط المجيزة لاستبدال مصطلحات الكتاب والسنة بالوضعية:
من خلال ما سبق تقريره يتضح لكل مسلم بصير أنه لا يجوز أن يستعمل المصطلح الوضعي بدلاً عن مصطلحات الكتاب والسنة؛ للنصوص الدالة على ذلك والتي سبق ذكر شيء منها وهذا الأصل هو المقرر عند الله ، وهم لم يستثنوا من هذا الأصل أو القاعدة
علماء الإسلام رحمهم
إلا حالتين اثنتين هما :
الأولى : إذا كان المخالف لنا لا يفهم خطابنا له إلا باصطلاحه
ص ٢٨٥