تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٤١

ه أحدها : نفي الحُسنِ والقُبح ونَفي الإيجاب العقلي في العمليات دون العمليات كالمعرفة وهذا اختيار أبي الخطَّابِ وغيره، فعرفَ أَنَّهُ لا تلازم بينَ الحُسنِ والقُبح وبين الإيجاب والتَّحريم العقليين، فهذا أحد المقامين . طرق : • وأما المقامُ الثَّاني : وهو انتفاءُ اللازم وثبوته، فللنَّاسِ فيه ههنا ثلاثةُ شاهداً ه أحدها : التزامُ ذلكَ، والقولُ بالوجوب والتحريم العقليين وغائباً، وهذا قول المعتزلة، وهؤلاء يقولونَ بترتُبِ الوُجوبِ شاهداً، وبترتُبِ المدح والدم عليه، وأمَّا العقابُ فلهم فيه اختلاف وتفصيل، ومن أثبته منهم لم يثبته على الوجوبِ الثَّابت بعد البعثة، ولكنَّهم يقولون : أنَّ العذابَ الثَّابت بعد الإيجاب الشرعي نوع آخَرُ غير العذابِ الثَّابِتِ على الإيحاب العقلي، وبذلك يجيبون عن النُّصوص النافية للعذابِ قبل البعثة، وأما الإيجاب والتَّحريم العقليان غائباً فهم مصرّحونَ بهما، ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وحرمته وأَنَّهُ يَستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجةُ والنَّومُ والتَّعبُ واللُّغوبُ، فهذا معنى الوجوب، والامتناع في حق الله عندهم فهو وجوب اقتضته ذاتُهُ وحكمته وغناه، وامتناع يستحيل عليه الاتصافُ به المنافاته كماله وغناه • قالوا : وهذا في الأفعالِ نَظير ما يقولونه في الصِّفاتِ أنَّه يجب له كذا، ويمتنع عليه كذا، فقولنا : نَحنُ في الأفعالِ نَظير قولكم في الصِّفاتِ ما يجب له منها وما يمتنع عليه، فكما أنَّ ذلك وجوبٌ وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه، فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه وجوب وامتناع يستحيل عليه - ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.