تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٦٤٢

الإخلال به، وإن كانَ مَقدوراً له، لكنَّهُ لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه والفرقَةُ الثَّانِيَةُ : منعت ذلك جملةً، وأحالت القول به، وجوَّزَت على الرَّبِّ تعالى كلَّ شيءٍ ممكن، وردَّت الإحالة والامتناع في أفعاله إلى غير الممكن من المحالاتِ كالجمع بين النقيضين وبابه، فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة، واقتسما طَرَفَي الإفراط والتفريط، ورَدَّ هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص إلى مجرَّدِ صدقِ المُخبر، فما أخبر بأنَّه يكون فهو واجب لتصديق العلم لمعلومه والمُخبر لخبره، وقد يفسرونَ التَّحريم بالامتناع عقلاً . كتحريم الظلم على نفسه، فإنَّهم يفسرونَ الظُّلمَ بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس عندهم في المقدورِ شيءٌ هو ظلم يتنزَّهُ اللهُ عنه مع قدرته عليه لغناه وحكمته وعدله، فهذا قولُ هؤلاء . والفرقة الثالثة هم الوسط بين هاتين الفرقتين، فإنَّ الفرقة الأولى أوجبت على الله شريعة بعقولها، وحرَّمت عليه، وأوجبت ما لم يحرمه على نفسه، ولم يوجبه على نَفسه والفرقَةُ الثَّانِيَةُ جوَّزَت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه لمنافاته حكمته وحمدة وكماله، والفرقَةُ الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه منَ الإيجابِ والتَّحريم الذي هو مُقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به نسبته إلى ضدّهِ، لأَنَّهُ موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى، ولم يجوّز عليه ما نزَّه نَفسه عنه كما فعلته الفرقة الثانية - ٦٤٢ -
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.