إلزامهم لكم كما أنَّكم الزمتموهم نظير ذلك في نفي صفة الكلام
وأنصفتموهم في الإلزام
الثالث والخمسون : قولُكُم : لو ثَبَتَ الحسن والقبح العقليان لتعلَّق بهما الإيجاب والتَّحريم شاهداً وغائباً، واللازم محال فالملزوم كذلك
إلى آخره
فنقول : الكلام ههنا في مقامين :
* أحدهما : في التلازم المذكور بين الحسن والقبح العقليين وبين
الإيجاب والتَّحريم غائباً
*
والثاني : في انتفاء اللازم وثبوته
•
فأَمَّا المقامُ الأوَّلُ : فلمثبتي الحسن والقبح طريقان
، أحدهما : ثبوتُ التَّلازم والقولُ باللازم، وهذا القول هو المعروف المُعتزلة، وعليه يناظرونَ، وهو القولُ الذي نَصَبَ خصومهم الخلاف
فيه
معهم
والقول الثاني : إثباتُ الحسن والقبح، فإنَّهم يقولون بإثباته، ويصرحون بنفي الإيجاب قبل الشرع على العبد، وبنفي إيجاب العقل على الله شيئاً ألبتة كما صرَّحَ به كثيرٌ من الحنفية والحنابلة كأبي الخطاب وغيره، والشافعية كسعد بن عَليّ الزّنجاني الإمام المشهور وغيره، ولهؤلاء نفي الإيجاب العقليّ من المعرفة بالله وثبوته خلافٌ؛ فالأقوال إذا أربعة لا
في
مزيد عليها :
- ٦٤٠
ص ٦٤٠