وجه
الوالد والولد، وهذا من كمال الحكمَةِ وتمام النعمة، وهو في غاية المصلحة إذ لو روعيت هذه الأمور لتعطَّلت مصلحة القصاص إلا في النَّادرِ البعيد إذ قل أن يستوي شخصان من كلِّ وَجه بل لابدَّ من التَّفاؤتِ بينهما في هذه الأوصاف في بعضها، فلو أنَّ الشريعَةَ جاءَت بأن لا يقتَصَّ إِلَّا مِن مكافىء من كلِّ لَفَسَدَ العالم وعظمَ الهَرَجُ وانتشر الفسادُ ولا يجوز على عاقل وضع هذه السياسة الجائرة وواضعها إلى السَّفهِ أقربُ منه إلى الحكمة، فلا جَرَمَ أهدتك الشرائع إلى اعتبار ذلك وأمَّا الوَلَدُ والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضيَّةِ والجزئية التي بينهما، فإنَّ الوَلَدَ جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : وجعلوا له من عباده
•
أن
جزا ﴾ [الزخرف : ١٥]، وهو قولهم : الملائكة بناتُ اللهِ فدل على الولد جزء من الوالد ، وعلى هذا الأصلِ امتنعت شهادَتُهُ له وقطعه بالشرقة من ماله، وحده أباه على قذفهِ، وعَن هذا الأصلِ ذَهَبَ كثيرٌ منَ السَّلفِ ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أنَّ له أن يتملك ما شاء من مال ولده، وهو كالمباح في حقه، وقد ذكرنا هذا المسألة مستقصاة بأدلتها، وبيَّنا دلالة القرآن عليها من
وجوه متعدّدَةٍ في غير هذا الموضع .
وهذا المأخذ أحسنُ من قولهم : إنَّ الأبَ لما كان هو السبب في إيجادِ
الولد فلا يكون الولد سبباً في إعدامه
وفي المسألة مسلك آخر وهو مسلك قوي جداً، وهو : أنَّ الله سبحانه جَعَلَ في قلب الوالدِ منَ الشفقة على ولده والحرص على حياته ما يوازي
- ٦٣٢ -
ص ٦٣٢