شفقته على نَفسه وحرصه على حياةِ نَفسه، وربَّما يَزيدُ على ذلكَ، فَقَد يؤثر الرَّجلُ حياة ولده على حياته، وكثيراً ما يحرمُ الرَّجلُ نَفسه حظوظها، ويؤثر
قتله في
بها ولدَهُ، وهذا القدرُ مانع من كونه يريد إعدامه وإهلاكه بل لا يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته، فلا يقعُ الأغلب عن قصد وتعمد بل عن خطأ وسبق يد، وإذا وقع ذلك غلطاً ألحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس، فأسبابُ النُّهمةِ والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الآباء وإن وجدت نادراً، فالعبرَةُ بما اطَّرَدَت عليه عادَةُ الخليقة
وهنا للناس طريقان :
ه أحدهما : أنَّا إذا تَحقَّقنا التُّهمَةَ وقصد القتل والإزهاق بأن يضجعه ويذبحه مثلاً أجرينا القصاص بينهما، لتحققِ قصد الجناية وانتفاء المانع من القصاص، وهذا قول أهل المدينة .
ه الثاني : أَنَّهُ لا يُجرى القصاص بحال، وإن تَحقَّقَ قصدُ القَتلِ لمكان الجزئية والبعضيَّةِ المانعة من الاقتصاص من بعض الأجزاء لبعض، وهو قولُ الأكثرين ولا يَرِدُ عليهم قتلُ الوَلدِ لوالده وإن كانَ بَعضَهُ، لأنَّ الأب لم يخلق من نطفة الابن فليس الأبُ بجزء له حقيقة ولا حكماً بخلاف الوَلَدِ فإنَّه جزء حقيقة، وليس هذا موضع استقصاء الكلام على هذه المسائل إذ المقصود بيان اشتمالها على الحكم والمصالح التي يدركها العقل، وإن لم يستقل بها، فجاءَت الشريعةُ بها مقرِّرَةً لما استقر في العقل إدراكه ولو من
بعض الوجوه
-
- ٦٣٣ -
ص ٦٣٣