فعلَّق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهدارُهُ وتعليقها بغيره إذ يكون إبطالاً لما اعتبره الشارع، واعتباراً لما أبطله؛ فإذا علّق المكافأة بوصف الإيمان كانَ كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف كتعليق القطع بوصف السرقة، والرَّجمِ بوصف الزنا، والجلدِ بوصف القذف والشرب، ولا فرق بينهما أصلاً فكل من علق الأحكام بغَيرِ الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً منصرماً، وهذا ممَّا اتَّفَقَ أئمَّةُ الفقهاء على صحتهِ، فَقَد أَدَّى نَظرُ العَقلِ إلى أنَّ دمَ عَدوّ الله الكافر لا يُساوي دمَ وليه ولا يكافيه أبداً، وجاء الشرع بموجبه فأي مُعارَضَةٍ ههنا وأي حيرَةٍ إن هوَ إِلّا بَصيرَةٌ على بصيرة، ونور على نور، وليس هذا مكان استيعاب الكلام على هذه المسألة، وإنما الغرضُ التنبيه على في صريح العقل الشهادة لما جاء به الشرع فيها .
أنَّ
=
وعكس هذا أنَّهُ لم تُشترط المُكافأة في علم وجَهل، ولا في كمال وقبح ولا في شرفٍ وَضِعَةٍ، ولا في عقل وجنون، ولا في أجنبية وقرابة خلا
فوجدنا أهل العلم جميعاً لا يختلفون في تأويل ذلك أنَّه على التساوي في القصاص والديات، وأن ذلك ينفي أن يكون لشريف على وضيع فضل في ذلك، وأن ذلك كان رداً على أهل الجاهلية في تركهم قتل الشريف بقتله الوضيع » .
وقال البغوي في ( شرح السنة ( ) ١٠ / ١٧٣ - ١٧٤ ) : قوله : ( تتكافاً دماؤهم ( يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير ،بالصغير، والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة، وإذا كان المقتول شريفاً، أو عالماً، والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستفادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل » .
٦٣١ -
ص ٦٣١