بها العقل، ويحكُمُ بها لاحتمال أن يكونَ مُستندها حُكمُ الوَهم لا حكمُ العقل، فلابدَّ لكُم منَ التَّفريق بينهما، ولابد أن تكون قضاياه ضرورية ابتداء وانتهاء، وإذا جوّزتُم أن يكونَ بَعضُ القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكُم طريق إلى التفريق
التَّاسع عشر : أنَّ هذا الذي فرضتموهُ فيمَن يستقبح شيئاً لمُخالفَةِ غَرضهِ ويَستحسنه لموافقةِ غَرضهِ أو بالعكس أنَّما موردُهُ الحسنات غالباً كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح، فإنَّها بحسب الدواعي والميول والعوائد والمناسبات، فهي إنَّما تكون في الحركات، وأمَّا الكُليَّات العقلية فلا تَكادُ تُعارضُ تلك، فلا يكونُ العَدلُ والصِّدقُ والإحسان حسناً عندَ بَعض العقول قبيحاً عند بعضها، كما يكونُ اللون أسودُ مُشتهى حسناً موافقاً لبعض النَّاسِ مبغوضاً مُستقبحاً لبعضهم؛ ومن اعتبر هذا بهذا فَقَد خَرَجَ واعتَبَرَ الشيء بما لا يصح اعتباره به، ويؤيد هذا :
استقباحها
العشرون : أنَّ العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فإنَّه لا يختلفُ حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره، بل يعلمُ أَنَّ كُلَّ عَقل يستقبحها وإن كانَ يَرتكبها لحاجته أو جهله، فلما أصابَ في أصابَ في نسبة القُبح إلى ذاتها، وأصابَ في حكمه بقبحها مطلقاً، ومن في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه، وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون؛ فإِنَّهُ يعلمُ أَنَّ غَيرَهُ يحكُمُ باستحسان غيره، وأنَّ هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأُمم
غلطه
- ٥٧٥ -
ص ٥٧٥