تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٧٦

والأشخاص، فلا يحكم به حكماً كلياً إلا حيثُ يعلمُ أَنَّهُ لا يختلفُ كما يحكم حكماً كليا بأنَّ كلَّ ظمآنٍ يَستحسن شرب الماء ما لم يمنع منه مانع، وكل مقرورٍ يَستحسن لباس ما فيه دفؤهُ ما لم تمنع منه مانع، وكذلك كلُّ الأُمور جائع يستحسنُ ما يَدفعُ به سورةَ الجوع، فهذا حكم كلي في هذه المُستَحسنَةِ لا غَلَطَ فيه مع كون المحسوساتِ عُرضَةً لاختلافِ النَّاس استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض والعوائدِ والإلف، فما الظَّنُ بالأُمور الكلية العقلية التي لا تختلفُ إنَّما هي نفي وإثبات ؟ الحادي والعشرون : قولكُم : إنَّ الملك العظيم إذا رأى مسكيناً مشرفاً على الهلاكِ استحسنَ إنقاذه، والسَّبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسيَّة، وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه إلى آخره، كلام في غاية الفساد، فإنَّ مضمونهُ أنَّ هذا الإحسان العَظيمَ والتَّنزل من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهودٍ مضرور قد مسَّهُ الضر، وتقطَّعَت به الأسباب، وانقطعت به الحيلُ ليسَ فعلاً حسناً في نفسه، ولا فرق عند العقل بين ذلك وأن يُلقي عليه حجراً يُغرقه، وإنما مالَ إليه طبعه لرقَةِ الجنسية، ولتصويرهِ نَفسه في تلك الحال، واحتياجه إلى من ينقذه، وإلا فلو جرَّدنا النَّظَرَ إلى ذاتِ الفعل وضَرَبنا صَفحاً عن لوازمه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقض العقلُ بحُسنه، ولم يفرق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يُغرقه . هذا قول يكفي في فساده مجرَّدُ تَصورهِ، وليس في المُقدِّماتِ البديهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسناً لذاته حتى يحتج بها عليه، فإن الاحتجاج إنَّما يكونُ بالأوضح على الأخفى، فإذا كانَ المطلوب - ٥٧٦ -
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.