تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٧٤

السابع عشر : أنَّا لا تُنكرُ أنَّ للعادة واختلافِ الزَّمان والمكان والإضافة والحال تأثيراً فى المُلاءَمَةِ والمُنافِرَةِ، ولا تُنكرُ أنَّ الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس، ويُنافرة ما لم يعتده منها، وإن كان أشرَفَ منها وأفضل، ومن هذا الْفُ الأوطان وحب المساكن والحنين إليها، ولكن هل يلزم من هذا أن تكونَ الملاءمة والمنافرَةُ كلُّها ترجع إلى الإلفِ والعادَةِ المُجرَّدَةِ، ومعلوم أنَّ هذا ممَّا لا سبيل إليه إذ الحُكمُ على فَردٍ جُزئي من أفرادِ النَّوعِ لا يقتضي الحُكم على جميعِ النَّوعِ، واستلزام الفَردِ المعين من النوع اللازم المعين لا يقتضي استلزامَ النَّوع له، وثبوت خاصة معينة للفردِ الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنوع الكلي . الثَّامن عشر : أنَّ غايَةَ ما ذكرتُم من خطأ الوهم في اعتقاده إضافَةُ القُبح إلى ذاتِ الفعل وحكمه بالاستقباحِ مُطلقاً مما قد يعرضُ في بَعض الأفعال، فهل يلزمُ من ذلكَ أَنَّهُ حيثُ قَضى بهاتين القضيتين يكونُ غالطاً بالنسبة إلى كلِّ فعل ؟ ونَحنُ إنَّما علمنا غَلطَهُ فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلي على غلطه فأمَّا إذا كانَ الدَّليلُ العقلي مطابقاً لحكمه فمن أينَ لكُم الحكم بغلطه ؟ فإن قُلتُم : إِذا ثَبَتَ أَنَّهُ يغلط في حُكم ما لم يكُن حكمه مقبولاً إذ لا ثقة بحكمه قلنا : إذا جوّزتُم أن يكون في الفطرَةِ حاكمان حاكم الوهم وحاكم العقل، ونسبتُم حكمَ العَقلِ إلى حُكم الوهم، وقُلتُم في بعض القضايا التي يجزم العقلُ بها هي من حُكم الوهم، لم يبقَ لَكُم وثوق بالقضايا التي يجزم - OVE -
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.