أحدهما : أَنَّهُ إِنَّما قَضى بالحُسنِ والقُبح لموافقته غرضه، ومُخالفته الثَّاني : أنَّ هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان بل ولا في جميع أحوال الشخص، هذا حاصل ما طولتُم به . فيقال : لا ريب أنَّ الحُسنَ يوافقُ الغَرضَ والقبحَ يُخالفه ولكن مُوافقةً هذا ومخالفة هذا لما قام بكلِّ واحدٍ منَ الصَّفاتِ التي أوجَبَت المُخالفة والموافقة إذ لو كانا سواءً في نَفسِ الأمر، وذاتُهما لا تقتضي حُسناً ولا قبحاً لم يختص أحدهما بالموافقة والآخرُ بالمُخالفة، ولم يكن أحدهما بما اختَصَّ به أولى من العكس، فما لجأتُم إليه من موافقةِ الغَرضِ ومُخالفته من أكبر الأدلة على أنَّ ذات الفعل متصفةٌ بما لأجله وافَقَ الغَرَضَ وخالفه، وهذا كموافقة الغَرضِ ومُخالفته الطعوم والأغذية والروائح، فإنَّ ما لاءَم منها الإنسان ووافقه مُخالف بالذَّاتِ وَالوَصفِ لما نافرة منها وخالفه، ولم تكن تلك الملاءمة والمنافرَةُ المُجرَّدِ العادَةِ بل لما قام بالملائم والمنافرِ من الصفاتِ، ففي الخبز والماء واللحم والفاكهة منَ الصِّفاتِ التي اقتضت ملاءمتها الإنسان ما ليس في التُّرابِ والحَجَرِ والقَصَبِ والعَصف وغيرها، ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حشهُ وعَقلَهُ فهكذا ما لاءَمَ العقول والفطَرَ من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكلِّ منها منَ الصِّفاتِ التي اختصت به، فأوجب الملاءَمَةَ والمُنافَرَةَ، فمُلاءَمَةُ العدل والإحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذواتُ هذه الأفعال من أمورٍ ليست في الظلم والإساءة، وليست هذه المُلاءَمَةُ والمُنافرَةُ المُجرَّدِ العادَةِ والتَّدين بالشرائع بل
هي
أمور ذاتية لهذه الأفعال، وهذا ممَّا لا يُنكره العقلُ بَعدَ تَصورهِ
.
- ٥٧٣ .
-
ص ٥٧٣