معنی
ثالث
استهلاك محقق، فَقَد تعارَضَ الأمران، وربَّما يُعارضه أيضاً وراءهما فيفكرُ العقلُ أيُراعى شرائط أخر وراء مجرَّدِ الإنسانية من العقل
والبلوغ والعلم والجَهلِ والكمال والنقص والقرابة والأجنبية أو لا فيتحيَّرُ العقل كلَّ التَّحير، فلابد إذاً من شارع يفصِّلُ هذه الحُطَّةَ، ويقرر قانوناً يَطَّردُ عليهِ أمرُ الأمة، وتستقيمُ عليهِ مصالحهم، وَظَهَرَ بهذا أنَّ المعاني المُستَنبطَة إذا كانت راجعة إلى مجرَّدِ استنباط العقل فيلزمُ من ذلك أن تكون الحركة الواحدةُ مُشتملةً على صفاتٍ متناقضة وأحوال متنافرة
وليس معنى قولنا أنَّ العقل استنبط منها أنَّها كانت موجودة في الشيء فاستخرجها العقل بل العقلُ تَردَّدَ بين إضافاتِ الأحوال بعضها إلى بعض، ونَسَب الأشخاص والحركات نوعاً إلى نوع وشخصاً إلى شخص، فيطرأ عليه تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه وربَّما يبلغ مبلغاً يشد عن الإحصاء، فَعرفَ بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلى الذَّاتِ بل إلى مجرَّدِ الخواطر الطارئة على الأصل، وهي متعارضة
من
وأيضاً لو ثَبَتَ الحُسنُ والقُبحُ العقليَّانِ؛ لتعلق بهما الإيجابُ والتَّحريم
شاهداً وغائباً على العَبدِ والرَّبِّ، واللازم مُحال؛ فالملزوم كذلك أمَّا الملازمَةُ فَقَد كفانا أهلُ الإثباتِ تَقريرها بالتزامهم أنَّه يجب على العَبدِ عقلاً بَعضُ الأفعالِ الحَسَنَةِ، ويحرم عليه القبيح، ويستحق الثواب والعقاب على ذلكَ، وأنَّه يجب على الرَّبِّ تعالى فعل الحسن ورعاية الصَّلاحِ والأصلح، ويحرُمُ عليهِ فعلُ القَبيحِ والشر وما لا فائدة فيه كالعَبَثِ،
- ۵۳۹ -
ص ٥٣٩