تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٣٨

فتعرف من ذلك أنَّ من نفى قيام الكلام والأمر والنهي بذاتِ اللهِ لم يمكنه إثبات التكليف على العبدِ أبداً، ولا إثبات حكم للفعل بحسن ولا قُبح، وفي ذلك إبطال الشرائع حملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه، ودلت المعجزة على نبوته، فضلاً عن الأحكام العقليَّةِ المُتعارضة المُستندة إلى عاداتِ النَّاسِ المُختلفة، بالإضافة والنسب والأزمنة والأمكنة والأقوال وقد عَرَفَ بهذا أَنَّ مَن نَفى قولَ اللَّهِ وكلامَهُ فَقَد نَفى التكليف جملة وصارَ من أخبث القدريَّةِ وشرهم مقالة حيثُ أثبَتَ تكليفاً وإيجاباً . وتحريماً يلا أمرٍ ولا نَهي ولا اقتضاء ولا طَلب، وهذه مقدرته في حق الرَّبِّ تعالى، وأثبت فعلاً وطاعَةً ومعصية بلا فاعل ولا محدث، وهذه مقدرته في حق العبد، فليتنبه لهذه الثلاثَةِ . وأيضاً فما من معنى يُستنبط من قول أو فعل ليربط به حكم مناسب له إلّا ومن ومن جنسه في العَقلِ أمرٌ آخرُ يعارضُهُ يساويه في الدَّرجَةِ أو يفضلُ عليه في المرتبة، فيتحيَّرُ العَقلُ في الاختيار إلى أن يردّ شرع يختارُ أحدهما ويرجحه من تلقائه، فيجب على العاقل اعتبارَهُ واختيارُهُ لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه، ونضربُ لذلك مثالاً فنقولُ : إذا قتل إنسان مثلهُ عَرَضَ للعَقلِ الصَّريح ههنا آراء متعارضَةٌ مُختلفَةٌ منها أنَّه يجب أن يُقتل قصاصاً ردعاً للجناة، وزجراً للطغاة، وحفظاً للحياة، وشفاء للغيظ، وتبريداً لحرّ المُصيبة اللاحقة لأولياء القتيل، ويعارضه معنى آخَرُ أَنَّهُ إتلاق بإزاء إتلافٍ، وعُدوانٌ مقابلة عُدوان، ولا يحيا الأوَّلُ لقَتلِ الثَّاني، ففيه تكثيرُ المَفَسَدَةِ بإعدام النفسين، وأمَّا مصلحةُ الرَّدعِ والزَّجرِ واستبقاءِ النَّوعِ فأمرٌ متوهم وفي القصاص في ٥٣٨ -
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.