تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٤٠

ووضعوا بعقولهم شريعَةً أوجبوا بها على الرَّبِّ تعالى وحرموا عليه، وهذا عندهم ثمرة المسألة وفائدتها • وأمَّا انتفاء اللازم، فإنَّ الوُجوبَ والتَّحريم بدونِ الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحُجَّةُ بدونِ الرُّسل، والله سبحانهُ إنَّما أَثَبَتَ الحجَّةَ بالرُّسل خاصةً؛ كما قال تعالى : و لئلا يكونَ للنَّاسِ على اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسل ﴾ [ النساء : ١٦٥ ] . نَبعَثَ وأيضاً؛ فلو ثَبَتَ بدونِ الشرع لا يستحق الثواب والعقاب عليه، وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعثة فقال : وما كنَّا مُعَذِّبِينَ حتى رسولاً . فهذا في حكم الوُجوبِ والتَّحريم على العباد قبل البعثة، وأما انتفاء الوجوب والتحريم على مَن لهُ الخَلقُ والأمرُ ، ولا يُسأل عمَّا يَفعلُ، فمن وجوه متعددة : ه أحدها : أنَّ الوُجوبَ والتَّحريم في حقه سبحانه غير معقول على الإطلاق، وكيف يعلمُ أَنَّهُ سبحانه يجب عليه أن يمدح ويذم ويثيب ويعاقب على الفعل بمجرَّدِ العَقلِ ؟ وهل ذلك إلا مغيَّبٌ عَنَّا فِيمَ نَعرفُ أَنَّهُ رَضِيَ عن فاعل وسَخِطَ على فاعل، وأنَّهُ يُثيبُ هذا، ويُعاقب هذا، ولم يُخبر عنه بذلك مخبر صادق، ولا دلَّ على مواقع رضاه وسخطه عقل، ولا أخبر عن محكومه ومعلومه مُخبرٌ، فلم يبقَ إلّا قياسُ أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطلاناً، فإنَّهُ تعالى كما أنَّه ليس كمثله شيء في ذاته - ٥٤٠
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.