ل
الثاني : أنَّهُ لا يكلّفهم بأمرٍ ولا نَهي إذ لا ينتفع سبحانه منهم بطاعة ولا يتضرر منهم بمعصية كلا بل لا تكون نعمه ثواباً بل ابتداء، وإذا تعارض في العقول هذان الأمرانِ فيكف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما حقاً وقطعاً ؟ فكيفَ تُعرّفنا العقول وجوباً على النفس بالمعرفة وعلى الجوارح بالطَّاعَةِ وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب
ولا سيما على أُصولِ المُعتزلة القدرية؛ فإنَّ التكليف بالأمر والنهي والإيجاب منَ اللَّهِ لا حقيقة له على أصلهم، فإنَّه لا يرجع إلى ذاتِ الرَّبِّ تعالى صفةٌ يكون بها أمراً ناهياً موجباً مكلفاً بالأمر والنهي للخَلقِ، ومَعلومٌ أنَّه لا يرجع إلى ذاته منَ الخَلقِ صفَةٌ، والعقلُ عندهم إنَّما يعرفه على هذه الصفة، ويستحيلُ عندهم أن يعرفهُ بأَنَّهُ يَقتَضي ويطلب منه شيئاً أو يأمره وينهاه بشيءٍ كما يعقل الأمر والنهي بالطلب القائم بالأمر والناهي، فإذا لم يقم بهِ طَلَب استحال أن يكون آمراً ناهياً، فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصافُ بالأمر والنهي، فكيف يعرفه على صفة يريدُ منه طاعَةً فيستحق عليها ثواباً أو يكره منه معصية يستحق عليها عقاباً ؟ وإذ لا أمر ولا نَهي، يعقلُ فلا طاعَةٌ ولا معصية إذ هما فرع الأمر والنهي فلا ثواب ولا عقاب إذ هما فرعُ الطَّاعَةِ والمَعصية، وغاية ما يقولونَ إِنَّهُ يخلق في الهواء أو في البحر ( افعل أو لا تفعل ( بشرط أن لا يدلُّ الأمرُ والنَّهي المخلوق على صفةٍ في ذاته غير كونه عالماً قادراً، ومعلوم أنَّ هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادراً عالماً حياً مريداً لفعله، وأمَّا دلالته على حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطَّاعَةِ والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا
•
- ٥٣٧ -
ص ٥٣٧