تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٢٨

ورود السَّمع شرط فيه ؟ هذا فيه طريقان للنَّاسِ، ولعلَّ النزاع لفظي : فإن أُريد بالاستحقاقِ الإستحقاق التام فالحق نَفيه . إثباته وإن أُريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق فعادت الأقسامُ الثَّلاثَةُ أعني الكمال والنقصان والملاءمة والمنافرَة والمَدَحَ والدم إلى عُرف واحد وهو كونُ الفعل محبوباً أو مبغوضاً، ويلزم من كونه محبوباً أن يكونَ كمالاً وأن يستحق عليه المدح والثواب، ومن كونه مبغوضاً أن يكون نقصاً يستحقُ بهِ الذَّمَّ والعقابَ فَظَهَرَ أَنَّ التزام لوازم هذا التَّفصيل حقه يرفعُ النّزاع ويعيد المسألة اتفاقيَّة، ولكن أُصول الطَّائفتين تأبى التزام ذلك، فلابد لهما منَ التَّناقض إذا طَرَدوا أصولهم، وأمَّا مَن كانَ أصله إثبات الحكمة واتّصافَ الرَّبِّ تعالى بها وإثبات الحب والبغض له وأنَّهما أمر وراء المشيئة العامة، فأصول مستلزمةٌ لفروعه، وفروعه دالَّةٌ فأصوله وفروعُهُ لا تَناقَضُ، وأدلَّتهُ لا تَتمانَعُ ولا تَتَعارَضُ وإعطاءه على أصوله، قال النفاة : لو قَدَّرَ نَفسَهُ وقَد خُلِقَ تامُ الخِلقة كامل العَقلِ دُفعَةً واحدةً من أن يتخلق بأخلاقِ قوم ولا تأدَّبَ بتأديب الأبوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من متعلّم ثمَّ عُرضَ عليه أمرانٍ أحدهما : الإثنان أكثر من الواحد . ل والثاني : أنَّ الكذبَ قَبيحٌ؛ بمعنى : أَنَّهُ يَستحقُّ مِنَ اللَّهِ تَعالى - ٥٢٨ -
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.