لوماً عليه، لم نَشكَّ أنَّهُ لا يتوقَّفُ في الأوَّلِ ويتوقَّفُ في الثاني، ومَن حكم بأن الأمرين سيان بالنِّسبَةِ إلى عَقلهِ خَرَجَ عن قضايا العقول، وعاند كعِنادِ الفُضولِ، كيف ولو تقرَّرَ عندهُ أنَّ الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفعُ بصدق وأنَّ القولين في حكم التكليف على وتيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما دونَ الثاني بمجرَّدِ عَقله
والذي يوضّحه : أنَّ الصِّدق والكذبَ على حَقيقَةٍ ذاتيَّةٍ لا تَتَحقَّقُ ذاتهما إلا بأركان تلكَ الحَقيقَةِ، مثلاً كما يقالُ : إِنَّ الصِّدقَ إخبارٌ عن أمرٍ على ما هو عليه والكذبُ إخبارٌ عن أمرٍ على خلافِ ما هو بهِ، ونَحنُ نعلم أنَّ من أدرك هذه الحقيقةَ عَرَفَ المحقق ولم يخطر بباله كونَهُ حَسناً أو قبيحاً، فلم يَدخُل الحُسنُ والقُبحُ إذاً في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها ولوازمهما في الوهم بالبديهة كما بيَّنا، ولألزمها في الوجودِ ضَرورَةٌ فَإِنَّ مِنَ صادقةٌ ما يُلامُ عليهِ منَ الدَّلالة على هَرب من ظالم ، ومن
الأخبار التي هي . كاذبَةٌ ما يُثاب عليها مثلُ إنكارِ الدَّلالَةِ عليه، فلَم يَدخُل كونُ
حد الكذب ولا لزومه في الوهم ولا لزمه في الوجود؛ فلا
:
الأخبار التي هي الكذب قبيحاً في يَجوزُ أَنَّ يعد من الصفاتِ الذَّاتِيَّةِ التى تلزمُ النَّفس وجوداً وعدماً عندهم؛ ولا يجوز أن يعد من الصِّفاتِ التَّابعَةِ للحدوثِ فلا يُعقَلُ بالبديهة ولا بالنَّظر، فإنَّ النَّظر لابد أن يردَّ إلى الضّروريّ أي البديهي، وإذ لا بَديهي فلا مَرَدَّ له فلم يبق لهم إلا الاستوراحُ إلى عاداتِ النَّاسِ من تسمية ما يضر بهم قبيحاً وما ينفعهم حَسناً . ونَحنُ لا نُنكر أمثال تلك الأسامي على أنَّها تختلفُ بعادَةِ قَومٍ وزمانٍ
أصلاً
- ٥۲۹ -
ص ٥٢٩