الأفعال والأقوال والأعمال ، ومحبَّتُهُ، لذلك بحسب كماله ويبغض الناقص
منها ويمقتُهُ ومقته له بحسب نقصانه .
للَّهِ؛
ولهذا أسلفنا أنَّ من أُصولِ المسألَةِ إثبات صفة الحب والبغض لله؛ فتأمل كيف عادت المسألة إليهِ وتَوقَّفَت عليه، والله سبحانه يحبُّ كلَّ ما أَمَرَ به ويبغُضُ كلَّ ما نَهى عنه، ولا يُسمَّى ذلك ملاءَمَةً أو مُنافَرَةٌ بل يُطلَقُ عليهِ الأسماء التي أطلقها على نفسه، وأطلقها عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح ومقته له، وما ذاك إلا لكمال الأوَّلِ ونُقصانِ الثاني، فإذا كانَ الفعلُ مُستلزماً للكمال والنقصان واستلزامه له عقلي، والكمالُ والنقصانُ يستلزم الحبَّ والبغضَ الذي سميتموه ملاءَمَةٌ ومُنافَرَةٌ واستلزامه عقلي، فبيانُ كون الفعل حسناً كاملاً محبوباً مُرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسخوطاً مبغوضاً أمرٌ عَقلي بقي حديث المدح والذم والثوابِ والعقاب، ومن أحاط علماً بما أسلفنا في ذلك انكشفت له المسألة، وأسفَرَت عن وجهها، وزال عنها كل شبهة وإشكال
فأَمَّا المَدحُ والدَّمُ فترتبه على النقصان والكمال والمتصف به وذمهم لمؤثر
النَّقص والمتّصف به أمرٌ عَقلي فطري، وإنكارُهُ يُزاحمُ المُكابَرَةَ . وأما العقاب فقد قرَّرنا أنَّ ترتَّبَهُ على فعل القبيح مشروط بالسَّمع، وإنَّهُ إنَّما انتفى عند انتفاء الشمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا انتفاءه لانتفاء سببه، فإِنَّ سَبَبَهُ قائمٌ ومُقتَضيه موجودٌ إلّا أنَّهُ لم يتم لتوقفه على شرطه، وعلى هذا فكونه متعلقاً للثواب والعقاب والمدح والدَّم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو السَّمعُ وهَل يُقالُ : إِنَّ الإستحقاق ليس بثابت لأنَّ
٥٢٧ -
ص ٥٢٧