قائمة بالحامل له ، والمُحالِ إِنَّما هو قيامُ المَعنى بالمعنى من غير أن يكونَ لهما حامل، فأمَّا إذا كان لهما ،حامل وأحدهما صفةٌ للآخر، وكلاهما قامَ بالمحلِّ الحامل؛ فليس بمحال، وهذا في غاية الوضوح
. الثالث : أنَّ حُسنَ الفعلِ وقُبحه شرعاً أمر زائد عليه، لأنَّ المَفهوم منه زائد على المفهوم من نفس الفعل، وهما وجوديَّانِ لا عدميَّانِ؛ لأنَّ نقيضهما يحملُ على القدم فهو عدمي فهُما إذا وجوديَّانِ، لأنَّ كونَ أحدٍ النقيضين عدميَّاً يستلزم كونَ نَقيضه وجوديَّاً، فلو صح دليلكُم المذكورُ لزم أن لا يوصف بالحُسنِ والقُبح شرعاً، ولا خلاص عن هذا بالتزام كون الحسن والقُبح الشرعيين عدميين ولا سبيل إليه، لأنَّ الثَّواب والعقاب والمَدحَ والذَّمَّ مرتب عليهما ترتب الأثر على مُآثره والمُقتَضي على مقتضيه، وما كان كذلك لم يكُن عَدَماً محضاً إذ العدمَ المَحضُ لا يترتب عليه ثواب ولا عقابٌ ولا مَدح ولا ذم .
وأيضاً، فإنَّه لا معنى لكون الفعل حسناً وقبيحاً شرعاً إلّا أنَّه يشتمل على صفة لأجلها كانَ حَسناً محبوباً للرَّبِّ متعلّقة للذَّم والعقاب، وهذه أمورٌ وجوديَّةٌ ثابتةٌ لهُ في نَفسه ومحبَّةُ الرَّبِّ لهُ وأمرُهُ به كساه أمراً وجودياً زاده حُسناً إلى حُسنه، وبُعْضُه لهُ ونَهيهُ عنهُ كساه أمراً وجودياً زاده قبحاً إلى قبحه، فجَعْلُ ذلك كلّهِ عَدَماً محضاً ونفياً صرفاً لا يرجع إلى أمرٍ ثبوتي في غاية البطلان والإحالة، وظَهرَ أنَّ هذا الدَّليل فى غاية البطلان، ولم نَتَعَرَّض للوجوه التي قدحوا بها فيه؛ فإنَّها مع طولها غير شافية ولا مُقنعَةٍ، فمن اكتفى
٠٥٠٢٠
ص ٥٠٢