تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٠٣

• بها فهي موجودة في كتبهم وأمَّا المسلك الذي اعتمده كثير منهم كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو بن الحاجب من المُتأخرين؛ فهو : أنَّ الحُسنَ والقبحَ لو كانا ذاتيين لما اختلفا باختلاف الأحوال والمتعلقاتِ والأزمانِ، ولاستحال ورود النسخ على الفعل، لأنَّ ما ثَبَتَ للذَّاتِ فهو باقي ببقائها لا يزولُ وهي باقية ومعلوم أنَّ الكذب يكونُ مُحسناً إذا تَضمَّنَ عصمة دمِ نَبيَّ أو مُسلم ولو كانَ قبحه ذاتياً له لكان قبيحاً أين وجد ؟ وكذلك ما نُسِخَ من الشريعَةِ لو كان حسنُه لذاته لم يستحل قبيحاً، ولو كان قبحه لذاته لم يستحل حسناً بالنسخ . وأيضاً لو كانَ ذاتياً لاجتمعَ النَّقيضانِ في صدق من قال لأكذبنَّ غداً، فإِنَّهُ لا يخلو إما أن يكذب في الغَدِ أو يصدق فإن كذَبَ لزمَ قُبحه لكونه كذباً وحُسنه لاستلزامه صدق الخبر الأوَّلِ والمُستلزم للحسنِ حَسَنٌ فيجتمعُ في الخبر الثاني الحُسنُ والقُبحُ وهما نقيضان، وإِن صَدَقَ لزمَ حُسنُ الخبر الثاني من حيثُ أَنَّهُ صدق في نَفسه وقبحه من حيثُ إِنَّهُ مُستلزم لكذب الخبر الأوَّلِ؛ فلزم النقيضان . وأيضاً فلو كانَ القَتلُ والجَلدُ وقطع الأطراف قبيحاً لذاته أو لصفة لازمة للذَّاتِ لم يكُن حَسناً في الحدودِ والقصاص، لأنَّ مُقتضى الذَّاتِ لا يتخلَّفُ عنها إذا تَخلَّفَ فيما ذكرنا من الصُّوَر وغيرها دل على أَنَّهُ ليس ذاتياً فهذا تقرير هذا المَسلكِ، وهو من أفسد المسالك لوجوه : -8.4-
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.