والنهي بها، فلو صح الدَّليل المذكور لبطللت الشرائع جملة : وأمَّا الدَّليلُ الذي اعتمد عليه الآمدي : فهو :
. الأول : أنَّ حُسنَ الفعل لو كانَ أمراً زائداً على ذاتهِ لزِمَ قيامَ المَعنى بالمعنى وهو مُحالٌ، لأنَّ العَرضَ لا يقوم بالعرض
ما قبله، فإنَّهُ مَنقوضُ ما لا يُحصى من
وهذا في البطلان من جنس المعاني التي توصَفُ بالمعاني كما يُقالُ : علمٌ ضروري، وعلم كسبي، وإرادة
جازمة، وحركة سريعة، وحركة بطيئة، وحركةٌ مُستَديرَةٌ، وحركةٌ مُستَقِيمَةٌ، ومزاج معتدل، ومزاج منحرفٌ، وسوادٌ براقٌ، وحُمرَةٌ قانيَةٌ، وخُضرَةٌ ناصعَةٌ، ولون مشرق، وصوت شج، وحسٌ رَحيمٌ، ورفيع، ودقيق، وغليظ، وأضعافُ أضعاف ذلك ممَّا لا يُحصى ممَّا توصفُ المعاني والأعراض فيه بمعانٍ
في
وأعراض وجوديَّة، ومَن ادَّعى أنَّها عدميَّةٌ فهو مُكابر، وهل شكٍّ أحدٌ وصف المعاني بالشدَّةِ والضَّعفِ ؟ فيقالُ : هم شديد، وحب شديد، وحزن شديد، وألم شديد، ومُقابلها فَوَصفُ المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل
العقلاء .
. الثاني : أنَّ قوله : يلزم منهُ قيام المعنى بالمعنى غير صحيح بل المعنى يوصَفُ بالمعنى ويقومُ به تبعاً لقيامه بالجَوهَرِ الذي هو المحل، فيكونُ المعنيان جميعاً قائمين بالمحل، وأحدهما تابع للآخر، وكلاهما تبع للمحل، فما قامَ العَرضُ بالعَرضِ وإنَّما قامَ العَرضان جميعاً بالجَوهَرِ؛ فالحركة والشرعَةُ قائمتان بالمُتحرّك، والصَّوتُ وشجاهُ وغلظه ودقته وحُسنُهُ وقُبحه
-
ص ٥٠١