تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٥٠٠

يُحسّنهُ ولا يُقبّحه، لأنَّه لا يرد بالتكليف بهِ فضلاً أن يجعله متعلّق عن الحسن والقبح. . الرابع : أنَّ هذا الدليل الذي ذكرته بعينه حجَّةٌ على أنَّه اختياري، لأنَّهُ وجَبَ بالاختيار، وما وَجَبَ بالاختيار لا يكون إلا اختيارياً، وإلا كانَ اختيارياً غير اختياري وهو جمع بين النقيضين، والدليل المذكورُ حجَّةٌ على فساد قولك، وأنَّ الفعل الواجب بالاختيار اختياري . . الخامس : أنَّ صدور الفعل عن المُختار بشرط تعلق اختياره به لا ينا في كونه مقدوراً له، وإلا كانت إرادته وقدرته غيرَ مَشروطَةٍ في الفعل وهو مُحالٌ، وإذا لم يُناف ذلك كونه مقدوراً فهو اختياري قطعاً . السادس : أنَّ غايَةَ هذا الدليل أن يكون الفعل لازماً عند وجود سببه وأنتَ لم تُقِم دَليلاً على أنَّ ما كانَ كذلك يمتنع تحسينه وتقبيحُه سوى الدَّعوَةِ المُجرَّدَةِ، فأينَ الدَّليل على أنَّ ما كان لازماً بهذا الاعتبار يمتنع تحسينه وتقبيحه ؟ ودليلكَ إنَّما يدلُّ على أنَّ ما كانَ غَير اختياري من الأفعال امتنع تحسينه وتقبيحه، فمحل النزاع لم يتناولهُ الدَّليلُ المذكور، وما تناوله وصحت مقدِّماتُهُ فهو غيرُ مُتنازع فيه؛ فدليلك لم يُفد شيئاً السابع : أنَّ هذا الدَّليلَ لو صح لزِمَ بُطلان الشرائع والتكاليف جملة، لأنَّ التكليف إنَّما يكون بالأفعال الاختيارية إذ يستحيل أن يُكلَّفَ المرتعش بحركة يده، وأن يُكلَّفَ المَحمومُ بتسخين جلده والمقرور بقره، وإذا كانت الأفعالُ اضطراريةً غير اختيارية لم يتصور تعلق التكاليف والأمرِ -
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.