تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٩٩

فواضح وإن كان متمكناً من فعله وتركه كان جائزاً، فأما أن يفتقر ترجيح الفاعلية على التّاركيَّةِ إلى مرجّح أولا، فإن لم يفتقر كان اتفاقياً والاتفاق لا يوصَفُ بالحُسنِ والقُبح، وإن افتقر إلى مرجّح فهو معَ مرَجْحِهِ إِمَّا أن يكونَ لازماً وإمَّا جائزاً، فإن كانَ لازماً فهو اضطراري، وإن كان جائزاً عادَ التَّقسيم، فإما أن ينتهي إلى ما يكونُ لازماً فيكون ضرورياً أولا، فيتهي إليه فيتسلسل وهو مُحالٌ أن يكون اتفاقياً، فلا يوصَفُ بحسن ولا قُبح فهذا الدَّليلُ هو الذي يصولُ به ويجولُ ويثبت به الجبر، ويُردُّ به على القدريَّة، ويُنفى به التَّحسين والتقبيح، وهو فاسد من وجوه متعددة : . أحدها : أنَّه يتضمَّنُ التّسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية وعدم التفريق بينهما وهو باطل بالضرورة والحس والشرع، فالاستدلال على أنَّ فعلَ العَبدِ غيرُ اختياري استدلال على ما هو معلومُ البطلان ضرورةً وحشاً وشرعاً، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجودِ المحال . • الثَّاني : لو صح الدَّليلُ المذكورُ لزمَ منه أن يكون الرب تعالى غير مُختار في فعله، لأنَّ التَّقسيم المذكور والتَّرديد جارٍ فيه بعينه بأن يُقالَ : فعلهُ تعالى إمَّا أن يكونَ لازماً أو جائزاً، فإن كانَ لازماً كان ضرورياً، وإن كانَ جائزاً فإن احتاج إلى مُرجّح عادَ التَّقسيم وإلا فهو اتفاقي، ويكفي في بطلانِ الدليل المذكور أن يستلزم كون الرَّبِّ غير مُختارٍ . الثالث : أنَّ الدَّليل المذكور لو صح لزم بطلانُ الحُسنِ والقُبح الشرعيين، لأنَّ فعلَ العَبدِ ضروري أو اتفاقي وما كان كذلك فإنَّ الشرع لا • - ٤٩٩ -
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.