تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٩١

إليها ولم يجد منها بداً فإنَّها تنفعه ولا يتولد له منها ضررٌ أصلاً، لأنَّ قبول طبيعته لها وفاقته إليها ومَيلَهُ منعَهُ منَ التَّضرُّرِ بها بخلاف حال الاختيار • وأمثلة ذلكَ مَعلومةٌ مشهودَةٌ بالحس، فإذا كان هذا في الأوصاف الحسيَّةِ المؤثرة في محالها بالحس فما الظَّنُّ بالأوصاف المعنوية التي تأثيرُها إنَّما يعلم بالعقل أو بالشرع ؟ فلا تظنَّ أَنَّ الضَّرورة أزالَت وَصفَ المحل وبدَّلته، فإنا لم نقل هذا، ولا يقوله عاقل، وإنَّما الضَّرورَةُ منعَت تأثيرَ الوَصفِ وأبطلته فهي من باب المانعِ الذي يمنعُ تأثير المُقتَضي لا أنَّهُ يزيلُ قَوَّتَهُ ألا ترى أَنَّ السَّيفَ الحاد إذا صادَفَ حَجَراً فإنَّهُ يمنعُ قَطعَهُ وتأثيره، لأنَّهُ يزيل حدَّتهُ وتهيأهُ لقطع القابلِ . ونظير هذا الملابس المُحرَّمَةُ إذا اضطر إليها، فإِنَّ ضَرورَتَهُ تمنعُ ترتُبَ • المفسدَةِ التي حُرمت التي حرمت لأجلها فإن قال : فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمة فإِنَّهُ حُرِّمَ للمَفْسَدَةِ تتضمنه من إرقاقٍ وَلَدِهِ، ثمَّ أُبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوفُ العنتِ الذي هو أعظم فساداً من إرقاقِ الوَلدِ، ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينها ولكن عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام وهي أرجح عند الشارع من رقّ التي الولد قيل : هذا لا ينتقض بما قرَّرناه؛ فإنَّ اللَّهَ سبحانه لما حرَّمَ نكاح الأمة لما فيه من مَفسدَةِ رقّ الوَلدِ واشتغال الأمَّةِ بخدمة سيدها، فلا يحصل لزوجها من السكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة ما تقر به عينه وتسكن به نفسه أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقدر على نكاح حرَّةٍ، ويخشى على نفسه مواقعةً ٤٩١
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.