تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٩٢

المحظور، وكانت المَصلَحَةُ له في نكاحها في هذه الحال أرجح من تلك المفاسد وليس هذا حال ضرورةٍ يُباحُ لها المحظورُ فإِنَّ الله سبحانه لا يضطر عبده إلى الجماع بحيث إن تركه مات بخلاف الطَّعام والشراب، ولهذا لا يباحُ الزنا بضرورة كما يُباحُ الخنزيرُ والميتَةُ والدَّمُ، وإِنَّما الشهوَةُ وقضاءُ الوَطرِ يشق على الرَّجل تحمله وكفُّ النَّفْسِ عنه لضعفه وقلة صبره فرَحِمَهُ أرحمُ الرَّاحيمنَ وأباحَ له أطيب النِّساءِ وأحسنهن أربعاً من الحرائر وما شاءَ من مُلكِ يمينه من الإماء، فإن عَجَزَ عن ذلكَ أباحَ له نكاحَ الأَمَةِ رحمةً به وتخفيضاً عنه لضعفه ولهذا قال تعالى : ومَن لَم يَستَطِع مِنكُم طولاً أن يَنكِحَ المُحصَناتِ المُؤمِناتِ فَمِمَّا مَلَكَت أيمانُكُم مِن فَتيَاتِكُم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم [النساء : ٢٥ ] إلى قوله : والله يريد أن يتوب عليكم ويُريدُ الَّذِينَ يَتَّبعونَ الشَّهواتِ أن تميلوا ميلاً عَظيماً يُريدُ اللَّهُ أن يُخفِّفَ عنكُم وخُلقَ الإنسانُ ضعيفاً ﴾ [ النساء : ٢٧ ] . فأخبر سبحانهُ أنَّه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفاً عنهم لضعفهم، وقلة بهم صبرهم رحمةً مصلحة أرجحُ من مصلَحَةٍ ومَفسدَةٌ أقل من مفسدَةٍ، فاختار لهم وإحساناً إليهم فليس ههنا ضَرورةٌ تُبيحُ المَحظور، وإنما هي أعظم المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما، وهذا شأنُ الحكيم اللطيف الخبير البرِّ المُحسن . وإذا تأملت شرائع دينه شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن - ٤٩٢ -
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.