له، فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاءِ وَصفِ الخبث فيها لكن عارضه
مصلحة أرجعُ منه وهي فما أُبيح إلا طيب وإن كان خبيثاً في حال الاختيار .
حفظ النَّفس أو أباحتها أزالت وصف الخبث منها،
قيل : هذا موضع دقيق وتحقيقُهُ يَستدعي اطلاعاً على أسرار الشريعة والطَّبيعة. فلا تستهونه وأعطه حقَّهُ منَ النَّظرِ والتَّأمل، وقد اختَلَفَ النَّاسُ فيهِ
على قولين :
فكثير منهم
أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث
فيه، وقال : مَصلحة حفظ النَّفْسِ أرجح من مفسدة خبث التغذية
•
وهذا قولُ من لم يُحقق النظر ويُمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور، والصَّوابُ أنَّ وَصفَ الحُبْثِ مُنتَفٍ حال الاضطرارِ .
وكشف الغطاء عن المسألةِ : أَنَّ وَصفَ الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتغذَّى به بل متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتغذي والمغتذي به، ونظيره تأثيرُ السُّم في البدنِ هو موقوف على الفاعل والمحل القابل، إذا علم ذلك فتناوَلُ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب ،عدمه، فإذا كانَ المُتناوِلُ لها مُضطراً، فإنَّ ضرورته تمنعُ قبول الخبث الذي في المُغتذى به فلم تحصل تلك المَفْسَدَةُ لأنَّها مشروطةٌ بالاختيار الذي به يقبلُ المحل خبثَ التَّغذية، فإذا زال الاختيار زالَ شرط القبولِ فلم تحصل المفَسَدَةُ أصلاً .
وإن اعتاض هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربَةِ الضَّارَّةِ التي لا يتخلَّفُ عنها الضَّرَرُ إذا تناولها المُختارُ الواجد لغيرها، فإذا اشتدَّت ضرورتُهُ
ص ٤٩٠