تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٨٩

لأنَّ المَفَسَدَةَ في فواتِ الأموال والحيواناتِ أولى من المفسدة في فوات أنفسِ النَّاسِ المعصومة وأمَّا سائر الصُّوَرِ التي تَساوَت مفاسدها كإتلاف الدرهمين والحيوانين وقتل أحد العدوين؛ فهذا الحُكمُ فيهِ التَّخييرُ بينهما، لأنَّه لابد من إتلافِ أحدهما وقاية لنفسه، وكلاهما سواء فيخيَّرُ بينهما وكذلك العدوان المتكافئانِ يُخيَّرُ بين قتالهما كالواجب المُخيَّرِ والولي وأمَّا من تساوت حسناته وسيئاته وتدافع أثرهما فهو حجَّةٌ عليكُم، فَإِنَّ الحكم للحسنات وهي تغلبُ السَّيِّئاتِ، فإنَّه لا يدخلُ النَّارَ ولكنَّه يبقى على الأعراف مدَّةٌ ثم يصيرُ إلى الجنَّةِ، فَقَد تبيَّنَ غلبة الحسنات لجانب السيئات، ومنعها من ترتب أثرها عليها، وأنَّ الأثَرَ هو أثر الحسناتِ فَقَط، فبانَ أَنَّهُ لا دليل حَكمَ لكُم على وجودِ هذا القسم أصلا، وأنَّ الدليل يدلُّ على امتناعه فإن قيلَ لكُم : فما قولكُم فيما إذا عارَضَ المَفَسَدَةَ مَصلَحَةٌ أرجعُ منها، وتَرَتَّبَ الحُكمُ على الرَّاجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلَحَةِ والمفسدة ؟ لكنَّه لما كانَ مَغموراً لم يلتفت إليه أو يقولون : أنَّ المرجوح زالَ أثرَهُ بالرَّاجح فلم يبق له أثر ومثال ذلك : أنَّ الله تعالى حرَّمَ المَيَتَةَ والدَّمَ ولحم الخنزير لما في تناولها منَ المَفْسَدَةِ الرَّاحِحَةِ . وهو خبتُ التَّغذية، والغاذي شبية بالمُغتذي، فيصير المُغتذي بهذه الخبائث خبيثَ النَّفس، فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث، فإن اضطر إليها وخافَ على نَفسه الهلاك إن لم يتناولها ا أُبيحت - 819 -
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.