تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٨٨

جمهور العلماء بحيثُ لا يَتَسعُ للغسل والصَّلاةِ، فهذا الواجب في حقه عند أن يغتسل وإن طَلَعَت الشمس ولا تُجزيه الصَّلاةُ بالتَّيهم، لأنَّه واجدٌ للماء وإن طلعت الشمس، كان غير مفرّط في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى والواجب في حقِّهِ المُبادَرَةُ إلى الغسلِ والصَّلاة وهذا وقتها في حق أمثاله، وعلى هذا القولُ الصَّحيحُ ، فلا يتعارَضُ ههنا مَصلَحَةٌ ومَفسدَةٌ مُتساويتان بل مَصلَحَةُ الصَّلاةِ بالطَّهارَةِ أرجحُ من إيقاعها في الوَقتِ بالتّيهم . وفي المسألة قول ثانٍ - وهو رواية عن مالك - أنَّهُ يتيمَّمُ ويُصلِّي في الوقت، لأنَّ الشارعَ له التفات إلى إيقاع الصَّلاةِ في الوقتِ بالتيمم أعظم من التفاته إلى إيقاعها بطهارة الماءِ خارج الوَقتِ والعدمُ المُبيحُ للتّيهم هو العدمُ بالنِّسبة إلى وقتِ الصَّلاةِ لا مُطلقاً، فإنَّهُ لا بدَّ أن يجد الماء ولو بعد حين، ومع هذا فأوجَبَ عليه الشارعُ التَّيهم؛ لأنَّهُ عادم للماء بالنسبة إلى وقتِ الصَّلاةِ، وهكذا هذا النَّائمُ وإن كان واجداً للماء ولكنه عادم بالنسبة إلى الوقت وصاحب هذا القول يقولُ مَصلحَةُ إيقاع الصَّلاةِ في الوقتِ بالتيمم أرجح في نظر الشارع من إيقاعها خارج الوقت بطهارة الماء؛ فعلى كلا القولين لم تتساق المصلحة والمفسدة، فثبَتَ أنَّهُ لا وجود لهذا القسم في الشرع . وأما مسألةُ اغتلامِ البَحرِ فلا يَجوزُ إقاءُ أحد منهم في البحر بالقرعة ولا غيرها لاستوائهم في العصمةِ، وقَتَلُ مَن لا ذَنب [ له ] وقاية لنفس القاتل به وليس أولى بذلك منه ظلم نعم لو كان في السَّفينة مال أو حيوانٌ وجَبَ إلقاء المال ثم الحيوان، - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.