تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٨٥

بقتل وأما مسألة من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقامِ أو النَّقَلَةِ إِلَّا أحدهم، فهذا ليس مكلفاً في هذه الحال بل هو هذه الحال بل هو في حكم الملجأ، والملجأ ليس مكلفاً اتفاقاً، فإنَّهُ لا قصد له ولا فعل، وهذا ملجأ من حيثُ أَنَّهُ لا سبيل له إلى تركِ النَّقلَةِ عن واحدٍ إلا إلى الآخر فهو ملجأ إلى لبثه فوق واحد ولابد، ومثل هذا لا يوصفُ فعله باباحَة ولا تحريم ولا حكم من أحكام التكليف، لأنَّ أحكام التكليف منوطة بالاختيار، فلا تَتَعلَّق بمن لا اختيار له، فلو كانَ وبعضهم كافراً مع اشتراكهم في العصمة فقد قيل يلزمه الانتقال إلى الكافر أو المقامُ عليهِ، لأنَّ قتلَهُ أخف مفسدَةٌ من قتل المُسلم، ولهذا يجوز قتلُ مَن لا يقتله في المعركة إذا تَتَرَّسَ بهم الكفار، فيرميهم بعضهم مسلماً ويقصد الكفار . استدامة وأمَّا مَن طَلَعَ عليهِ الفَجرُ وهو مُجامع، فالواجب عليهِ النَّزِعُ عَيناً ويحرم الجماعِ واللبتُ، وإنَّما اختلفَ في وجوب القضاء والكفَّارَةِ عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره : عليه ه أحدها : عليه القضاءُ والكفَّارَةُ وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ه الثاني : لا شيء عليه وهذا اختيار شيخنا وهو الصحيحُ ه الثالث عليه القضاء دون الكفَّارَةِ . وعلى الأقوال كلّها فالحكم في حقه وجوبُ النَّزع، والمفسدة التي في حركة النزع مفسدَةٌ مغمورةٌ في مَصلحةِ إقلاعه ونزعه، فليست المسألة موارد النزاع من - - ٤٨٥ -
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.