وأمَّا إذا تَتَرَّسَ الكفَّارُ بأسرى منَ المُسلمين بعددِ المُقاتلة، فإنَّهُ لا يجوز
رميهم إلا أن يُخشى على جيش المسلمين، وتكون مصلحة حفظ الجيش أعظمُ من مصلحة حفظ الأسارى، فحينئذ يكون رمي الأسارى ويكون من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فلو انعكس الأمرُ وكانت مصلحة الأسرى أعظم من رميهم لم يجز رميهم . فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن فُرضَ الشكُ وتساوى الأمران لم يجز رمي
قتل أصحابه
الأسرى؛ لأنَّهُ على يقين من قتلهم وعلى ظن وتخمين من قتل وهلاكهم، ولو قدرَ أَنَّهُم تيقنوا ذلك ولم يكن في قتلهم استباحَةُ بيضَةِ الإسلام وغلبة العدوّ على الدِّيارِ لم يجز أن يَقي نفوسهم بنفوس الأسرى، كما لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه بل الواجب عليه أن يستسلم للقتل، ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه . وأمَّا إذا أُلقي في مركبهم نارٌ؛ فإنَّهم يفعلونَ ما يَرَونَ السَّلامَةَ فيه، وإن شكُوا هَلِ السَّلامَةُ السَّلامَةُ في مقامهم أو في وقوعهم في الماء أو تيقنوا الهلاك في الصورتين أو غلب على ظنّهم غلبة متساوية لا يتربَّحُ أحدُ طَرَفيها ففي الصُّوَرِ الثَّلاث قولان لأهل العلم وهما روايتان منصوصتان عن
أحمد :
* أحداهما : أَنَّهُم يُخيَّرُونَ بين الأمرين لأنَّهما موتتان قد عرضتا لهم فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم إذ لابد من أحدهما وكلاهما بالنسبة إليهم
سواء، فيخيَّرون بينهما .
٤٨٦ -
ص ٤٨٦