تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة - الهلالي 1-2 — الصفحة ٤٨٤

أحدٍ من المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين ومعلوم أنَّ هذه حوادث لا تخلو من حكم لله فيها، وأما ما ذكرتم من امتناع تقابلِ المَصلَحَةِ والمفسدة على السَّواءِ فكيف عليكم إنكاره وأنتم تقولونَ بالموازَنَةِ وإنَّ منَ النَّاسِ مَن تَستوي حسناته وسيئاته، فيبقى في الأعرافِ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ لتقابلِ مُقتضى الثواب والعقاب في حقه، فإِنَّ حسناته قَصَّرَت به عن دخولِ النَّارِ، وسيئاته قصَّرَت به عن دخولِ الجنَّة، وهذا ثابت عن الصَّحابَةِ حذيفة بن اليمان وابن مسعودٍ وغيرهما ؟ فالجواب من وجهين : مُجمَلٌ ومفصل أمَّا المُجمل : فليس في شيءٍ مما ذكرتم دليلٌ على محل النزاع، فَإِنَّ مورد النزاع أن تتقابَلَ المصلحَةُ والمَفسَدَةُ، وتتساويا فيتدافعا، ويبطل أثرهما، وليس في هذه الصُّوَرِ شيءٌ كذلك، وهذا يتبيَّن بالجواب التفصيلي عنها صورة صورة. فأمَّا من توسط أرضاً مَعْصوبَةً، فإنَّهُ مأمورٌ من حين دَخَلَ فيها بالخروج منها فحكم الشارع في حقه المُبادَرَةُ إلى الخروج وإن استلزم ذلك حركة في الأرضِ المَعْصوبَةِ، فإنَّها حركَةً تَتَضمَّنُ تَركَ الغصب فهي من باب مالا خلاص عن الحرام إلا به، وإن قيل : إنَّها واجبة فوجوب عقلي لزومي لا شارعي مقصود، فمفسدَةُ هذه الحركةِ مَغمورةٌ في مَصلَحَةِ تَفريغ الأرضِ والخروج عن الغصب، وإذا قدَّرَ تَساوي الجواب بالنسبة إليه، فالواجب القدرُ المُشترك وهو الخروج من أحدها، وعلى كل تقدير فمفسدة هذه الحركة مغمورة جداً في مَصلَحَةِ تَركِ الغَصب فلبس ممَّا نَحنُ فيه بسبيل . - ٤٨٤ -
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.