الواحد، وإما أن يقال : يمتنع وجودُ كلِّ منَ الأثرين وهو مُمتنع لانَّهُ تَرجيحٌ لأحد الجائزين من غير مرجّح، وهذا المُحالُ إِنَّمَا نَشأَ مِن فَرضِ تَدافِعِ المؤثرين وتصادمهما فهو محال، فلابد أن يقهر أحدهما صاحبه فيكون الحكم له، فإن قيل : ما المانع من أن يمتنع وجود الأثرين ؟ قولكُم إِنَّهُ محال لوجودِ مُقتَضيه إن أردتُم به المقتضى السَّالم عن المعارض فغير موجود، وإن أرَدتُم المقتضى المقارن لوجودِ المعارض فتخلَّفُ أثره عنه غيرُ مُمتنع، والمعارضُ قائم ههنا في كل منهما، فلا يمتنع تخلَّفُ الأثرين .
فالجواب : أنَّ المُعارضَ إذا كانَ قَد سلب تأثير المقتضى في موجبه مع قوَّته وشدَّةِ اقتضائه لأثره ومع هذا فقد قوي على سلبه قوَّةَ التَّأثير والاقتضاء؛ فلأنَّ يقوى على سلبه قوَّةَ منعه لتأثيره هو مقتضاه وموجبه بطريق الأولى،
في
ووجه الأولوية أنَّ اقتضاءَهُ لأثره أشدُّ من منعه تأثيرَ غيره، فإذا قوي على سلبه للأقوى؛ فسلبه للأضعف أولى وأحرى .
قطعاً .
فإن قيل : هذا ينتقضُ بكلِّ مانع يمنع تأثير العلة في معلولها وهو باطل
قيل : لا ينتقض بما ذكرتُم والنَّقضُ مندفع؛ فإنَّ العلة والمانع ههنا لم يتدافعا ويتصادما، ولكنَّ المانع أضعف العلَّةِ فبطل تأثيرها، فهو عائق لها عن الاقتضاء، وأما فى مسألتنا فالعلَّتانِ مُتصادمتان متعارضتان كل منهما تقتضي أثرها، فلو بطل أثرهما لكانَت كل واحدَةٍ مؤثرة غير مؤثرةٍ غالبةٌ مَعْلُوبَةٌ مانعَةٌ ممنوعةً، وهذا يمتنع، وهو دليل يشبه دليل التمانع
وسرُّ الفَرقِ أنَّ العلَّةَ الواحدَةَ إذا قارنها مانع منع تأثيرها لم تَبقَ مُقتضيَةً
- {^1 -
ص ٤٨١